حددت وزارة التربية الوطنية ملامح ما اعتبرته "خارطة طريق استشرافية للتنزيل الأنجع لمشاريع الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم بالمغرب"، معتمدة على منهجية العمل وآليات تنفيذها وتتبعها والأهداف والنتائج المنتظرة، عبر تأطير عملي وميزانياتي يحدد كلفتها ومؤشراتها، وعبر خمسة مخططات عمل يمتد كل منها على ثلاث سنوات ستمكن من الأجرأة المتدرجة لهذه المشاريع. ووضعت الوزارة أربع مستلزمات أساسية للتنزيل تتجلى في "تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية عبر التكوين وتطوير آليات ومساطر التدبير، وترسيخ الواجب المهني، والارتقاء بالتواصل المؤسساتي الداخلي والخارجي، فضلا عن التعبئة المجتمعية الضامنة لتملك مضامين ومتطلبات الإصلاح". وستعمل الوزارة، خلال الأشهر الأربع المقبلة، على اعتماد "سيرورة تدريجية مبنية على 6 مراحل أساسية، ستهم وضع اللمسات الأخيرة على عملية إرساء البنيات المركزية والجهوية والإقليمية لتدبير هذه المشاريع في المرحلة الأولى، فيما ستخصص المرحلة الثانية لاستكمال بلورة المشاريع وتيسير تملكها من طرف كل الفاعلين بجميع مستويات المنظومة". وبخصوص المرحلة الثالثة، فستنصب على إعداد التأطير العملي للمشاريع على المستوى الجهوي والإقليمي والمخططات الجهوية والإقليمية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وكذلك التوجهات الإستراتيجية والمرجعية للمشاريع، فيما سيتم خلال المرحلة الرابعة إرساء آليات التعاقد حول هذه المشاريع بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها من جهة، وبين الإدارة المركزية والأكاديميات من جهة أخرى، تحدد بموجبها النتائج المنتظرة، إلى جانب مؤشرات تتبعها والموارد المرصودة لها. وستنصب المرحلة الخامسة على إرساء وحدات معلوماتية لتتبع المشاريع وتيسير المعلومات المتعلقة بتقدمها على المستوى الإقليمي والجهوي والمركزي. المرحلة الأخيرة ستخصص للمواكبة والرفع من القدرات التدبيرية لفائدة رؤساء المشاريع في مجالات تدبير وتتبع المشاريع؛ وذلك عبر تنظيم دورات تكوينية في منهجية التدبير بالمشروع.