نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام "قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، أمس الأحد، داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة". كما أشارت المديرية، في بيان حقيقة، أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، معتبرة أن "الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع". وأكد البيان أن "القوات العمومية منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية". وكانت مدينة الحسيمة قد شهدت مساء الأحد احتقانا وأخذا وردّا بين القوات العمومية ومجموعة من ساكنة الحسيمة كانوا ينوون التظاهر بساحة "كالابونيطا" إحياء لذكرى رحيل الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي.