يصوت المغاربة الجمعة في استفتاء على دستور جديد اقترحه الملك محمد السادس على خلفية الثوارت العربية، لمنح رئيس الوزراء صلاحية اكبر وتوطيد دولة القانون. ونجاح عملية التصويت لا يترك مجالا للشك لكن نسبة المشاركة هي موضع تكهنات. وصرح ناخب شاب لفرانس برس رفض كشف اسمه لدى الاقتراع في مدرسة في سلا "انها عملية تصويت ستضع المغرب على طريق الديموقراطية". ودعت معظم الصحف المغربية الجمعة الى المشاركة في الاستفتاء. وكتبت صحيفة "لو ماتان" القريبة من السلطة على صفحتها الاولى "ايها المواطنون توجهوا الى مكاتب الاقتراع". وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الناطقة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (ائتلاف حكومي) "انه موعد مع التاريخ" في حين ذكرت صحيفة "ليكونوميست" انها "ساعة الخيار الكبير". ودعي اكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء الذي سيستمر حتى المساء في 40 الف مركز اقتراع. وفي الخارج، سيفتح قرابة 520 مركز اقتراع في السفارات والقنصليات حتى يتمكن المغاربة من المشاركة في الاستفتاء وذلك من الجمعة وحتى الاحد. وستعرف النتائج الاولية مساء الجمعة لكن النتائج النهائية لن تصدر قبل الاحد او الاثنين. ويرى الخبراء ان الملك الذي يحكم البلاد منذ العام 1999، شبه واثق من تبني التعديل الذي اقترحه وذلك رغم المعارضة والدعوات الى مقاطعة الاستفتاء. ودعت وسائل الاعلام الرسمية وغالبية الصحف وابرز الاحزاب السياسية والنقابات الكبرى والمساجد في البلاد الى التصويت ب"نعم" خلال حملة قصيرة دامت 10 ايام. ويكمن الرهان الرئيسي في نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، الاول منذ تولي الملك محمد السادس الحكم. وخلال الاستفتاء الاخير حول الدستور الذي عدل في 1996 في عهد الملك الحسن الثاني كانت نسبة المشاركة الرسمية 75%. وبشكل عام يشارك المغاربة اكثر في الاستفتاءات بمبادرة من العاهل المغربي، منه في الانتخابات التشريعية بسبب قلة الثقة في الاحزاب السياسية كما قال مراقبون.