عمل مجلس المستشارين على تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق، أولاهما تهم ملف النفايات المستوردة، بينما الثانية هي لجنة لتقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة. وقد تقرر تشكيل اللجنتين تطبيقا للقانون الذي يقضي بتشكيل لجان تقصي الحقائق بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس المستشارين، متمثلا في 40 عضوا، حيث يحال الطلب على مكتب المجلس الذي يحدد عدد أعضائها. وتتشكل لجنتي تقصي الحقائق السالفة الذكر من ممثلي الفرق البرلمانية المتواجدة بالغرفة البرلمانية الثانية، ولن تباشر عملها إلا بعد تعيين كل فريق برلماني لممثل عنه. جدير بالذكر أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يتم بعد مراسلة رئيس الحكومة من طرف رئيس مجلس المستشارين للتأكد من عدم وجود متابعة قضائية في الموضوع، ويمكن لرئيس الحكومة أن يرد في أجل 15 يوما، وإلا يشرع المجلس في اتخاذ إجراءات التشكيل، وهو ما تم في حالة "لجنة النفايات" و"لجنة مكتب السياحة".