لجن التقصي البرلمانية تعاني من "فرنسة" وثائق المؤسسات العمومية

اتفقت لجنتي تقصي الحقائق حول "المكتب الوطني المغربي للسياحة" و"ترخيص الحكومة باستيراد النفايات"، اللتين شكلها مجلس المستشارين، على وجود صعوبة في التعامل مع الوثائق أثناء إجراء التحقيقات، وذلك بسبب وجود معظم الوثائق باللغة الفرنسية.
وفي هذا السياق، ذكرت لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة في تقريرها أنها عانت من الحصول على الوثائق المطلوبة باللغة العربية، مبرزة أن ذلك تطلب من اللجنة مجهودا مضاعفا لافتحاص الوثائق وإعادة تحرير مضامينها بالعربية.
إقرأ أيضا: لجنة التقصي البرلمانية تكشف أسباب ضعف أداء مكتب السياحة
أما لجنة التقصي حول "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات"، فقد ذكرت في تقريرها أيضا أنها واجهت خلال عملها إشكالية تتعلق بترجمة بعض الوثائق،خاصة تلك المكتوبة باللغتين الإنجليزية والإيطالية وعدم استجابة الجهات الحكومية لطلب اللجنة بالقيام بترجمتها.
وجاء في تقرير لجنة التقصي التي أفرجت أمس الثلاثاء عن النتائج التي توصلت إليها، أن الحكومة تذرعت في عدم ترجمتها للوثائق إلى اللغة العربية بعدم توفرها على وسائل الترجمة، الشيء الذي تطلب مجهودا إضافيا من أعضاء اللجنة وفريق العمل الإداري المواكب لعملها في ترجمة هذه الوثائق.
إقرأ أيضا: لجنة التقصي بالمستشارين تُصدر تقريرا "فارغا" حول نفايات الحيطي