بعد حوالي سبعة أشهر عن انطلاق عملها، يرتقب أن تقدم غدا الثلاثاء، اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات"، تقريرها في جلسة عمومية بمجلس المستشارين. وكانت شحنة من النفايات (2500 طن) قادمة من إيطاليا، أثارت جدلا واسعا بالمغرب سنة 2016، قبل أن تقرر الحكومة توقيف هذه الصفقة وعدم استخدام الشحنة إلى حين التأكد من خلوها من مواد سامة. وستعرف الجلسة ذاتها تقديم تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "المكتب الوطني المغربي للسياحة". وستعقد الجلسة مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وتأتي عملا بأحكام الفصل السابع والستين من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. وسيعقد المجلس جلسة عامة أخرى صباح الأربعاء المقبلن لمناقشة مضمون تقريري اللجنتين المذكورتين.