خرج العشرات من سائقي سيارات الأجرة من الحجم الصغير بمدينة العيون، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية منددين بما سموه "الحكرة" التي طالتهم بسبب إهمال السلطات المحلية لمطالبهم، خاصة موضوع محاربة النقل السري وتنظيم عمل الحافلات، علاوة على مطالب اجتماعية لم يتم تنفيذها. وقال وشاعة إهراني، الكاتب العام لنقابة مهنيي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمدينة العيون، في تصريحات لجريدة هسبريس، إن زهاء 300 سيارة أجرة توقفت عن العمل صباح اليوم، حيث طالب السائقون السلطات المحلية بتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية المختلفة. وأورد الناشط النقابي بأن أول مطلب رئيسي لسائقي التاكسيات الصغيرة يتمثل في محاربة النقل السري، من خلال وجود أكثر من 1200 سيارة "الكويرات"، مبرزا أن السلطات المحلية بالمدينة الصحراوية تتغاضى عن هذه الظاهرة، بمبرر أنها تسهم في محاربة بطالة الشباب. وثاني المطالب، وفق وشاعة، يتمثل في ضرورة العمل على تنظيم قطاع الحافلات العمومية، باعتبار أنها لا تحترم محطات الوقوف المقررة في مختلف مناطق العيون، فضلا عن اشتغالها من السادسة صباحا إلى حدود الثانية عشرة ليلا، بخلاف باقي مدن المملكة التي تتوقف فيها "الطوبيسات" في التاسعة ليلا. وطالب سائقو التاكسيات المحتجون أيضا بتفعيل المذكرة المهنية رقم 61 و16، والتي تحفظ حقوق مكتري رخصة سياقة سيارة الأجرة، فضلا عن الرفع من عدد رخص سياقة سيارات الأجرة، حيث لا يوجد في العيون سوى 498 طاكسيا فقط؛ وهو العدد الذي لا يكفي النمو الديمغرافي بالعيون"، يورد المتحدث. ودعا سائقو التاكسيات أيضا السلطات المعنية إلى توحيد رخص سيارات الأجرة صغيرة الحجم، "عوض العمل بصنف تاكسيات يحمل 3 ركاب، وصنف آخر يحمل 4 ركاب"، معتبرين أن حجة السلطات بأن هذا الواقع "موروث إسباني" ذريعة لا تقنع أحدا، باعتبار أن ذلك العهد قد مضى وانتهى. ولم يفت المحتجين، الذين قرروا العودة إلى الاحتجاج بعد عشرة أيام في حالة ما لم يستجب المسؤولون لمطالبهم، أن يطالبوا بحقهم في السكن الاجتماعي مثل زملائهم في العديد من المدن المغربية؛ فيما دعا وشاعة إلى تفعيل اتفاقية 2007 المبرمة مع وزير الإسكان حينها، والتي تنص على تخصيص شقق سكنية لفائدة هذه الفئة بالعيون.