خرج الآلاف في مسيرات في أنحاء مدن المغرب يوم الأحد سواء لتأييد او لرفض الإصلاحات الدستورية التي طرحها الملك محمد السادس استجابة لانتفاضات "الربيع العربي" الشعبية التي تجتاح العالم العربي. ويقول منتقدو الإصلاحات أنها لم تقلل سلطات الملك بما فيه الكفاية. وكانت المسيرة المعارضة للإصلاحات التي طرحها الملك الأحدث في موجة من المسيرات التي يشهدها المغرب وتأتي قبل ايام من الاستفتاء الذي يجرى في الأول من يوليوز على خطة الاصلاح. وقال حامد وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 38 عاما وكان واحدا من سبعة آلاف محتج شاركوا في مسيرة في منطقة تسكنها الطبقة العاملة في الدارالبيضاء اكبر المدن المغربية "نرفض العروض التي طرحها الملك. انها تترك روح السلطة في يدي شخص غير منتخب لا يخضع لاي شكل من اشكال المحاسبة." وقام العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب بتفريق مظاهرة ضمت نحو ألفي شخص من المعارضين للإصلاحات الدستورية في العاصمة الرباط مستخدمين الهراوات. ويترك الدستور الجديد للملك تعيين رئيس الحكومة لكن هذه المرة يفرض الدستور بعد تعديله اختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية. كما يترك للملك الحق في الاعتراض على اي وزير وحق اقتراح انهاء تفويضه. وتمنح التعديلات الحكومة سلطات تنفيذية صريحة لكنها تبقي الملك على راس الجيش والسلطات الدينية والقضاء وما زالت تسمح له بحل البرلمان على الرغم من انها لم تترك له هذا الحق منفردا كما هو الحال في الدستور الحالي. وأمرت السلطات يوم الجمعة خطباء المساجد بحث المصلين على التصويت لصالح الإصلاحات .