عاش دوار منوالة الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان، يوم أمس، ليلة دامية راح ضحيتها 4 شبان في مقتبل العمر وأصيب خامس على مستوى ساقه الأيسر؛ وذلك جراء تلقيهم لرصاصات من بندقية صيد كان يمتلكها الجاني، الذي يشغل منصب مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة القروية ذاتها. وفي تفاصيل هذه الجريمة البشعة التي اهتز لها الرأي العام، فقد عمد الجاني الذي كان يجول على متن سيارته إلى مباغتة ضحيته الأولى بمنزله، حيث وجه إليه طلقات نارية أردته قتيلا على الفور، لينتقل عبر سيارته إلى دكان بقالة شارعا في إطلاق النار على صاحبه، ومن ثم قصد شبانا آخرين من عائلة واحدة مصيبا إياهم بطلقات أدت إلى وفاتهم عبر مراحل متفرقة. مصدر طبي من قلب مشفى أبي القاسم الزهراوي بوزان قال إن المؤسسة الصحية استقبلت، في حدود الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس، 3 حالات حرجة بعدما توفي شابان اثنان في وقت سابق. وأكد المصدر أن المصابين الثلاثة الذين استقبلهم المركز الاستشفائي لوزان تربطهم علاقة قرابة "شقيقان" ويبلغان من العمر 24 و21 سنة على التوالي، فيما وصف إصابة الثالث بالخفيفة. وشدد المتحدث نفسه على أن إصابة الشاب الأول ذي 24 سنة كانت خطيرة بعدما ولج المرفق الصحي مضرجا في دمائه، خاصة أن الرصاص اخترق بطنه وبرزت أمعاؤه إلى خارج البطن وكذا إصابة أخرى طالت ساعده الأيمن الذي تضرر بشكل بالغ؛ وهو ما عجل بوفاته بقاعة المستعجلات لمشفى وزان، متأثرا بنزيف حاد. وأضاف المصدر الطبي أن الضحية الثانية تلقى إصابة خطيرة على مستوى الظهر، ليفارق الحياة في الطريق على متن سيارة إسعاف بمدينة سوق الأربعاء بعدما جرى توجيهه على عجل صوب المشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ليتم إيداعه بمستودع الأموات بالمشفى المحلي الزبير اسكيرج بسوق الأربعاء؛ فيما نجا الشاب الثالث، الذي ما زال يرقد بمصلحة العظام بالسويسي. وفي هذا الصدد، قال نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، استنادا إلى مصادر مسؤولة، إن تحرك السلطات المختصة إلى مكان الحادث أفضى إلى تطويق المنطقة على وجه السرعة وسط تعزيزات أمنية من عناصر الدرك الملكي؛ وهو ما مكن من اعتقال المتهم الرئيسي في القضية وبحوزته بندقية صيد إضافة إلى 21 "خرطوشة"، بعدما تم استدراجه من قبل القائد الإقليمي لسرية الدرك الملكي بوزان. المتحدث أضاف أن التحريات الأولية أفضت إلى اعتقال مشتبهين بهما أحدهما شقيق القاتل، مؤكدا أن سبب النزاع يعود إلى مشاكل شخصية تربط الجاني بالضحايا. وزاد الفاعل الحقوقي نفسه أنه جرى وضع المتهمين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي لوزان، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى حين استكمال التحقيق وعرضهم على أنظار وكيل الملك بالقنيطرة.