وصف المنتدى الأطلسي للأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن ورقة "تنبيه سياسي"، الممارسات الأخيرة للسلطات الجزائرية حيال مهاجرين منحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء بكونها تنم عن تحول هذا البلد المغاربي إلى دولة تمارس سياسة الميز العنصري "الأبارتايد". وأفاد المنتدى الأطلسي، في الورقة السياسية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بأن "النظام العسكري بالجزائر الذي يصارع بهدف الاستمرار في الحكم شرع، بعد فشل سياسته الخارجية داخل إفريقيا، في التأسيس لنظام فصل عنصري وانتقامي من الأفارقة المهاجرين الموجودين فوق الأراضي الجزائرية". وأوضح المصدر أن "الأمر لا يتعلق بوقائع انتقام عابرة، وإنما بسياسة ممنهجة تسعى إلى تحويل السياسة الخارجية للنظام العسكري الحاكم في محيطه الإقليمي والقاري إلى سياسة "أبارتايد" تستند على خلق توترات خارجية في المحيط الإقليمي والقاري، بهدف تأمين استمرار العسكريين في حكم الجزائر". وتوزعت ورقة المنتدى الأطلسي بخصوص موضوع المهاجرين الأفارقة بالجزائر إلى محورين، الأول ركز فيها الخبراء على فشل السياسة الخارجية للجزائر التي تسببت في اضطهاد وتعنيف المهاجرين"، موردة أن "النظام العسكري الجزائري لجأ إلى أسلوب أكثر خطورة في التعامل مع المواطن الإفريقي الساعي للوصول نحو الشمال". واعتبر المصدر أن "النظام العسكري الجزائري يقود أكبر عملية اضطهاد في تاريخ الأفارقة منذ انهيار نظام الميز العنصري بجنوب إفريقيا؛ فالأفارقة، الذين وصلوا إلى الأراضي الجزائرية كمهاجرين نظاميين وغير نظاميين ولاجئين، يتعرضون لممارسات تذكرهم بما عاشه الأفارقة من فصل عنصري في نظام البيض بجنوب إفريقيا خلال الستينيات والسبعينيات". وانتقد المنتدى "تهجير أزيد من 1500 شخص في أربعة أيام داخل شاحنات غير مغطاة لمسافة وصلت إلى 1900 كلم نحو الجنوبالجزائري في سجون تمنراست، في انتظار ترحيلهم خارج الحدود نحو النيجر ومنطقة الساحل والصحراء، يوجد من بينهم 600 مالي لا أحد يعرف مصيرهم بعد ترحيلهم خارج الحدود الجزائرية". وتوقفت الورقة عند "سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها النظام الجزائري مع الأفارقة؛ ففي الوقت الذي يكتشف فيه الأفارقة أكذوبة الجزائر المسماة بمنتدى الاستثمار في إفريقيا المنعقد في دجنبر 2016 بالجزائر، تأتي بعده مباشرة حملة تطهير عنصرية وعرقية بتعذيب واختطاف وتنقيل مجموعة من الأفارقة الموجودين في البلاد". أما المحور الثاني من "ورقة التنبيه السياسي"، وفق المصدر ذاته، فتوقع فيها الخبراء أن ينقل النظام الجزائري مذابح العشرية السوداء نحو نقط تجمعات وممرات المهاجرين الأفارقة بمنطقة الساحل والصحراء، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المهاجرين الأفارقة الموجودين في حالة خطر فوق الأراضي الجزائرية". وأكد المنتدى الأطلسي للأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان أن "سلوك الدولة الجزائرية تجاه المهاجرين الأفارقة فيه خرق سافر لكل الإعلانات والمواثيق الأممية"، مبرزا أن "النظام الجزائري الذي بات فيه الصراع خماسيا حول السلطة يجد نفسه مدفوعا بقوة إلى إعادة إحياء مذابح العشرية السوداء". وتوقعت الورقة "إعادة إحياء مذابح العشرية السوداء، التي ستمتد إلى منطقة الساحل والصحراء لتشمل مناطق عبور المهاجرين الأفارقة، ما دام أن فشل السياسة الخارجية الجزائرية في إفريقيا يعد جزءا جوهريا من الصراع القادم على السلطة، بالرغم من محاولات مهندسي الأبارتايد في الجزائر، القايد صالح ورمضان لعمامرة، قيادة مغامرات عسكرية جديدة في المنطقة تغطي على الفشل الجزائري في إفريقيا".