حثَّت أكبر نقابة عماليَّة في المغرب أعضاءها أمس الاثنين على مقاطعة الاستفتاء المقرَّر في أول يوليوز على إصلاحات دستورية يقودها الملك محمد السادس. وقال نوبير الأموي رئيس الكونفيدراليَّة الديمقراطيَّة للشغل ل"رويترز": إن الدستور المقترح يكرس ما كان مطبقًا دائمًا في الماضي ولا يفي بالوعود التي قدّمت. وأضاف: "ما نريده هو ديمقراطيَّة واسعة وشفافية كاملة دون استبعاد لأحد... علاوة على ذلك فإن النسخة النهائيَّة من مشروع الدستور بعد إصلاحه لا تتطابق مع النسخة التي أُعطيت لنا، فبعض البنود جرى تغييرها بدون التشاور معنا". وأوضح أنه مع تحديد موعد الاستفتاء في أول يوليو فإن السلطات "لم تتح وقتًا كافيًا للمغاربة ليتفهموا الدستور الجديد، إنهم يستخدمون نفس التكتيك القديم في المفاجأة... بعض الناس لا يبدو أنهم يفهمون التغييرات التي تحدث حولهم". وأصبحت الكونفيدراليَّة الديمقراطيَّة للشغل أكبر منظمة تعلن نيتها مقاطعة الاستفتاء بعد إعلان ثلاثة أحزاب يسارية وحركة 20 فبراير التي يقودها الشباب والتي تطالب بإقامة ملكيَّة برلمانيَّة. وكان العاهل المغربي أعلن يوم الجمعة أنه سينقل بعض سلطاته إلى البرلمان والحكومة وسيطرح الإصلاحات في استفتاء في أول يوليو. ووفقًا للتغييرات المقترحة سيحتفظ الملك بسيطرته على الأمن والجيش وسيظل أمير المؤمنين، وهو ما أثار موجة احتجاجات من قوى المعارضة التي كانت تتطلع إلى تسليم الملك كل سلطاته التنفيذيَّة إلى مسئولين منتخبين.
