تسعى المملكة المغربية إلى اقتحام السوق الخليجية ضمن مشاركتها الرابعة في معرض سيال الشرق الأوسط المقام في مدينة أبوظبي الإماراتية، حيث خصصت رواقا للمنتجات الفلاحية المجالية. وتنظم المشاركة المغربية تحت إشراف وكالة التنمية الفلاحية، التي اعتبرت الحضور في معرض أبوظبي يندرج ضمن التوجهات التي سطرها مخطط "المغرب الأخضر"، لاسيما الجانب المتعلق بالفلاحة التضامنية والمنتجات المجالية، مؤكدة أن الهدف هو غزو أسواق جديدة لهذا الفرع الحيوي من الفلاحة المغربية. الوكالة المعروفة اختصارا ب ADA أكدت في هذا السياق أن المعرض الدولي الخاص بالتغذية مناسبة قيمة من شأنها أن تمكن مجموعات المصدرين المغاربة من تعزيز حضورهم في السوق الخليجية، والشرق الأوسط بشكل عام، منبهة إلى كون المعرض المقام على الأراضي الإماراتية يمثل واجهة لتقديم المنتج المغربي القابل للتصدير في مجال المنتجات المجالية الغنية والمتنوعة. وفي هذا الصدد، اعتبر محمد أمين الكروج، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أن الحضور المغربي ضمن معرض أبوظبي للمرة الرابعة "يأتي في إطار مبرمج ويدخل في إستراتيجية المغرب الأخضر"، مشيرا إلى أن "المشاركة تدخل ضمن العديد من الأوراش الهادفة إلى النهوض بالمنتجات المحلية للفلاحين الصغار، الذين كانوا يواجهون إشكاليات التسويق". وأكد الكروج، في تصريح لهسبريس، على هامش المعرض، أن "هناك تدخلا مباشرا لوزارة الفلاحة والصيد البحري عن طريق دعم صغار الفلاحين، والمنتجين"، مسجلا أن المشاركة في معرض أبوظبي "تدخل أساسا في إطار إستراتيجية دعم التسويق بالنسبة لهؤلاء الفلاحين الصغار". وشدد الكروج، في حديثه لهسبريس، على أن "هناك هدفين من خلال المشاركة؛ أولهما التعريف بالمنتجات المحلية، عن طريق مشاركة 110 تعاونيات، وعرض 300 منتج؛ لكون الحضور إلى المعرض يسبقه عمل مهيكل على المستوى الداخلي عن طريق التحضيرات، وهو ما يعزز الوحدات الحاصلة على شواهد الجودة"، مبرزا أن "الهدف الثاني هو تمكين الفلاحين الصغار من توقيع شراكات مع المستثمرين الخارجيين". "السوق الخليجي يعرف نشاطا مهما في علاقته بالمملكة، وخصوصا في مجال الحوامض"، يقول الكروج، الذي أوضح أنه "على المستوى المجالي، تجاوز التعاون 3 ملايين درهم، بعدما كان صفر درهم من قبل"، مشددا على ضرورة ضمان الجودة حتى تضمن المنتجات المغربية مكانا لها. وفي هذا الاتجاه أكد الكروج أن "وكالة التنمية الفلاحية لها برنامج لفرص الاستثمار مع المستثمرين الخليجيين، ومنهم الإماراتيون الذين يتجاوز استثمارهم في المجال الفلاحي 570 مليون درهم"، كاشفا أنه "من خلال تقييم وطني لاستغلال الأراضي، تم تسجيل احترام تام لدفاتر التحملات التي وضعت".
