أعلنت الحركة الأمازيغية بوسط المغرب، ضمن بيان توصلت به هسبريس موقعا من لدن 30 إطارا جمعويا وثلّة من النشطاء باسمهم، أنه ترفض أي دستور لا ينص صراحة على الهوية الأمازيغية للمغرب وينفتح على كل الروافد، كما عبرت بأن الرفض سيلاقي ذات الوثيقة إذا ما تردّدت في إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد أو تم التقاعس في إدارج الأمازيغية ضمن جميع مناحي الحياة العامة. الوثيقة العارضة لمواقف الحركة الأمازيغية بوسط المغرب أتت عقب اجتماع لفاعلين وتنظيمات الحركة تم الأحد الماضي بمقر جهة مكناس تافيلالت من أجل دراسة وضعية الحراك الراهن.. وقد خلصت أيضا إلى إعلان التشبث بمطلب "دستور ديمقراطي منبثق من إرادة الشعب ويقوم على مبدأ فصل السلط ويكرس ثقافة حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا". الحركة الأمازيغية لوسط المغرب أشهرت تنديدها بما أسمته "الحملة المسعورة ضد الأمازيغية، و التي تتزعمها أحزاب نكرة وأشباه مثقفين ترعرعوا في احضان القومية العروبية البعثية و الناصرية".. كما دعت إلى اعتماد "نظام فيدرالي ينبني على تكامل البنيات الاجتماعية وثقافية و الاقتصادية، وكذا " نسخ جميع القوانين الاستعمارية و تعويضها بقوانين مواطنة تمكن المواطنين من استرجاع الاراضي و الموارد الطبيعية المسلوبة"، زيادة على الإلحاح في المطالبة ب "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين للحركة الامازيغية، و على رأسهم حميد أعضوش ومصطفى أوسايا.. مع تحمل أجهزة الأمن لمسؤولياتها في حماية الطلبة من هجمات جهات لا صلة لها بالجامعات".