تعيش المكتبة الوطنية للمملكة بالرباط على وقع التوتر بين المستخدمين والإدارة، إذ أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن حمل أعضائها لشارة حمراء كخطوة احتجاجية، عازمين على اتخاذ خطوات تصعيدية كبرى في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وأفاد مصدر من مستخدمي المكتبة، رفض الكشف عن هويته، بأن الإدارة عمدت إلى "جملة من التجاوزات والخروقات التي سبق أن نددنا بها"؛ إلا أنه لم يتم أخذها بعين الاعتبار، مؤكدا على ضرورة إعادة فتح الحوار الاجتماعي "تفاديا لأي تصعيد وحفاظا على صورة المؤسسة ومصلحتها". ووصف المصدر نفسه، في تصريحات لجريدة هسبريس، الوضع داخل المكتبة بأنه صار "مزريا"، مناديا بضرورة الالتزام بما جاء به محضر الحوار الاجتماعي الذي يعود تاريخه إلى 20 أكتوبر من السنة الماضية، والذي قال إن "إدارة المكتبة الوطنية تملصت منه"، وفق تعبيره. ومن بين المطالب التي ينادي بها مستخدمو المكتبة الوطنية ضرورة "الاستفادة من التعويضات عن المهام المنجزة في إطار المشاريع والأوراش المفتوحة بالمؤسسة دون تمييز"، فيما شدد مصدر الجريدة على أن الموظفين المطالبين بالتعويضات لم يتوصلوا بأي رد من طرف الإدارة، ولا بتوضيح عن مطالبهم". وطالب بيان النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة بضرورة معالجة الملفات الآنية المتعلقة بالتنقيط السنوي ومنحة المردودية والتعويضات وامتحانات الكفاءة المهنية، مشددا على ضرورة "التبليغ الفوري والتلقائي للمستخدمين بتنقيطهم السنوي تبعا لما ينص عليه القانون". ودعت النقابة إلى "ضرورة اعتماد ونشر معايير لتقييم المستخدمين تكون واضحة وموضوعية، وقابلة للقياس ضمانا للتحفيز، وتكافؤ الفرص في نشر لوائح نسب الاستفادة من منحة المردودية ضمانا لشفافية التوزيع، مع اعتماد لجان خارجية كفئة وذات مصداقية بكافة لجان الامتحانات المهنية المقرر تنظيمها". واتصلت جريدة هسبريس بإدريس خروز، مدير المكتبة الوطنية، من أجل الرد على مطالب النقابة الغاضبة، فطلب إرسال بيانها ليبعث للجريدة ردا مكتوبا بداية الأسبوع المقبل، ولما طلبت منه هسبريس الجواب اليوم، عقب قائلا "لا يمكنني اليوم، وديرو اللي بغيتو، وكل واحد يتحمل مسؤوليتو" وفق تعبيره.