في أول مجلس لحكومة تصريف الأعمال، اجتمع رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، بما تبقى من وزرائه بعد تقديم 12 وزيرا استقالاتهم؛ وذلك لتدارس مشروع مرسومين يحملان طابع الاستعجال. وفي كلمة له في افتتاح المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الاثنين بالرباط، قال بنكيران: "هذا أول اجتماع بعد الانتخابات التشريعية"، مضيفا: "لا بد من حمد الله على أنها مرت بردا وسلاما، لأن المهم أن ينتصر الوطن، وقد انتصر. ونعود إلى الدعوة للملك بالتوفيق لمواصلة المسيرة". وتعليقا على استقالة الوزراء الذين ينتمي أغلبهم إلى حزبه، قال رئيس الحكومة: "غادرنا عدد من إخواننا الوزراء، ولا بد أن نشكرهم"، مسجلا أن "استقالتهم جاءت لأن القانون لا يسمح بالجمع بين الصفة الوزارية والصفة البرلمانية، بعد نجاحهم في دوائرهم المحلية". وبخصوص شبهة تجاوز اختصاصات تصريف الأعمال من خلال اجتماع اليوم الاثنين، قال بنكيران: "المرحلة لتصريف الأعمال، ولا نجتمع فيها للأمور الكبرى"، مبرزا أن "القانون ينص على انعقاد الاجتماع للطبيعية الاستعجالية"، وزاد: "ارتفع ثمن مادة أساسية يستعملها المغاربة، وهي العدس؛ لذلك اجتمعنا". وحسب جدول أعمال المجلس، فإن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من لدن الملك محمد السادس، سيترأس مجلسا يتدارس خلاله مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي يتم استعمالها في الإنتاج الفلاحي، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس. وتم تكليف العديد من الوزراء بالقيام بدور زملائهم المستقيلين؛ وذلك بناء على مرسوم لرئيس الحكومة، سيبدأ العمل به بداية من اليوم الاثنين، وضمنهم بنكيران نفسه، الذي سيتكلف بقطاعين؛ هما الطاقة والتجهيز ووزارته المنتدبة؛ فيما سيجمع الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم، والذين يتوفرون على وزارة منتدبة استقال المسؤول عنها، مسؤوليتين. وفي سابقة من نوعها أسندت لوزيرة مهمة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعدما جمعت بسيمة الحقاوي بين المهمة الجديدة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
