قال المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، إن من حق الشعب المغربي الاطلاع على كل التفاصيل المرتبطة بملف الانضمام المحتمل لمجلس التعاون الخليجي، وإحاطته علما بهوية هذا المجلس وأهدافه، والتعاقدات التي يمكن أن تترتب عن انضمام المغرب لهذا التكتل الذي يبعد عن المغرب بأزيد من أربعة آلاف كيلومتر. وأضاف المرصد في بيان له، إن القيام بهذا العمل التحسيسي يجب أن لا يسعى فقط إلى إحاطة الشعب المغربي علما بالموضوع، بل إلى خلق الشروط الضرورية ليستوعب فيه الشعب الملف و يتداول فيه و يقرر باستفتاء شعبي، خصوصا وأن معاهدة استثنائية لانضمام استثنائي لتكتل استثنائي في ظرف استثنائي، لا يمكن أن يقرر فيها غير الشعب المغربي، الذي في النهاية سيؤدي تكاليف هذا الانضمام سواء كانت مالية أو بشرية أو اجتماعية أو ثقافية لغوية. وأكد المرصد الأمازيغي بأن الحماس الذي أبدته الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، موغل في نزعة عرقية لا عقلانية حينما يؤكد على " الترحيب بمقاربة تتسم بروح الأخوة العربية الصادقة"، كما يقدم الأمر وكأن المغرب يكتشف حديثا دول الخليج ويدخل في علاقات معها، وأن المغرب سينال الخير الوفير من هذا الانضمام. وأوضح البيان أن المغاربة يعرفون أن حكوماتهم المتعاقبة قدمت كل التسهيلات الممكنة، حدّ التفويت المخل بالسيادة المغربية، لأنظمة دول الخليج ومستثمريها سواء كانت أراضي أو حماية قانونية استثنائية، ولم يجن المغرب من ذلك كله سوى الفتات، مقارنة بما يستثمره مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي في دول أخرى حازمة في تطبيق القانون معها، يقول البيان. هذا وحذر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات من استدراج الشعب المغربي إلى مستنقع الخليج العربي وتناقضاته التي تنذر بإشعال حرب مدمرة قد تكون مذهبية حدودية بين إيران وجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تكون إقليمية حول المياه والمنافذ والحدود. ويرى املرصد أن المكان الطبيعي للمغرب البلد الإفريقي المتوسطي هو الفضاء المتوسطي، الذي لا تبعده عنه سوى بضعة أميال بحرية، وأن المغرب مطالب بالتقدم إلى الأمام حتى يتمخض الحراك السياسي الحالي عن انتقال ديمقراطي حقيقي.