أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، ثلاثة أشخاص، من بينهم متقاعدان في سلك التعليم وموظف مشترك بين الوزارات ملحق بمصالح الأمن بتمارة برتبة مساعد إداري، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإهانة الضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها. بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أوضح أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت متقاعدا من سلك التعليم بتهمة حيازة كمية من المخدرات، تقدر ب90 غراما مدسوسة في سيارته، قبل أن يكشف البحث أن المساعد الإداري الملحق بمصالح الأمن بتمارة هو الذي دس تلك المخدرات وقام بالتبليغ عنه في محاولة لتلفيق التهمة له، وذلك لتفادي مطالبته بمبالغ مالية كان قد تسلمها منه بدعوى التوسط في توظيف أقاربه في أسلاك الشرطة. وقد أوقفت مصالح الأمن، حسب البلاغ، المساعد الإداري المذكور، وحجزت بمنزله مجموعة من الوثائق الإدارية والببانات الشخصية لمجموعة من الأشخاص، كما أوقفت متقاعدا آخر في سلك التعليم يشتبه باضطلاعه بدور الوساطة بين المعنيين بالأمر، حيث تم الاحتفاظ بالجميع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وأضاف البلاغ، أنه سيتم الاستماع في إطار نفس القضية لموظف أمن آخر، برتبة مقدم شرطة بتمارة، بعدما اشتبه بعلاقته المحتملة بهذه الأفعال الإجرامية، وذلك على أن يتم تقديمه في حالة سراح بأمر من النيابة العامة.