كشف مصدر من داخل الاتحاد المغربي للشغل أن أحزابا من الحكومة والمعارضة توافدت على UMT لكسب أصوات منخرطيها خلال الانتخابات، بعد أن أعلنت النقابة اعتزامها القيام بتصويت عقابي ضد أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي؛ وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية. المصدر نفسه أكد أن توافد الأحزاب دفع بالنقابة إلى تشكيل لجنة من أربعة أشخاص ستتكلف بالتنسيق والتتبع مع الأحزاب التي ستلتزم كتابيا بعدم اتخاذ قرارات معايدة للطبقة العاملة إذا ما فازت في الانتخابات؛ "فالحزب لي جا والتزم معانا بأنه مغيتاخدش قرارات مجحفة في حق الشغيلة، من خلال التزام كتابي مع الاتحاد المغربي الشغل، فسيتم إعطاء توجيهات لدعم هذا الحزب أو هذه الأحزاب ما دام أنه إلى حدود الساعة ما زالت هنالك مشاورات قائمة"، على حد تعبيره. وتحفّظ المتحدث نفسه عن كشف أسماء الأحزاب التي فتحت قنوات الحوار مع النقابة بحجة أنه في الوقت الحالي هناك مشاورات فقط، مردفا أن النقابة تفتح أبوابها لجميع الأحزاب التي ستلتزم بأنها لن تسمح بمرور أي قانون يمس مصالح الطبقة العاملة؛ "بما فيها حزب العدالة والتنمية إذ ما أراد الالتزام بالتراجع عن قراراته اللاشعبية في حق الشغيلة وبلاغنا واضح في هذا الصدد"، حسبه. وكان الاتحاد المغربي للشغل الذي يقوده الميلودي مخاريق قد أعلن عن موقفه الرسمي خلال الانتخابات، إذ أكد في بلاغ له أنه سيلتزم بالتصويت العقابي في حق الحكومة الحالية من خلال رفع شعار "نساد من يساندنا ونحاسب من يحاسبنا في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل". كما دعت "الشبيبة العاملة المغربية"، في بلاغ لها، إلى اتخاذ الموقف نفسه الذي تبناه الاتحاد الأم، داعية في الآن ذاته إلى المشاركة المكثفة في المحطة الانتخابية المقبلة، "باعتبارها واجبا وطنيا من أجل تعزيز مسلسل البناء الديمقراطي والمؤسساتي، من خلال التصويت الواعي والمسؤول الهادف بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تصويت عقابي ضد من تحملوا التسيير الحكومي"، حسب الشبيبة العاملة. وسبق أن علّق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب المصباح، خلال المهرجان الخطابي الذي نظّمه بالعاصمة الرباط، على القرار الذي اتخذته نقابة الميلودي موخاريق؛ وذلك بالتعبير عن استغرابه من القرار في الوقت الذي لم تعبّر فيه عن أي قرار سياسي إلى حين اقتراب موعد الانتخابات.