خرجت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية "الإتحاد المغربي للشغل"، ببيان أثار جدلا سياسيا في وسط الساحة الانتخابية، التي يحتدم فيها صراعا حامي الوطيس بين الأحزاب السياسية البارزة في المشهد. وتضمن بيان صادر عن المجلس الوطني للمركزية النقابية، ليلة الأربعاء /الخميس، دعوة صريحة لمنضاليها في كل التمثيليات النقابية المنضوية تحت لوائها، للتصويت العقابي، ضد الأحزاب السياسية، المشكلة للتحالف الحكومي، بقيادة حزب "العدالة والتنمية". وورد في البيان :"يدعو المجلس الوطني للنقابة، الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها من عمال وعاملات، موظفين وموظفات وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي مختلف أماكن تواجدها، من اتحادات جهوية ومحلية في مختلف المدن والجهات، إلى التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وعدم تزكية الهيئات السياسية (الأحزاب) المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها..". وهي الدعوة الصريحة، التي قرأ فيها مراقبون للنبض السياسي قبل انتخابات سابع أكتوبر، "هدية" من نقابة موخاريق لأحزاب المعارضة، في مقدمتها، الغريم التقليدي للبيجيدي، حزب "الأصالة والمعاصرة". رفاق رافضون ل"تسييس" النقابة وبالمقابل، كشف مصدر قيادي في نقابة "الاتحاد المغربي للشغل"، آثر عدم ذكر إسمه، ل"اليوم24″، عن وجود نقابيون بارزون في الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، "رافضون" لما قالوا عنه "الاصطفاف السياسي والانتخابي". وأسر مصدر "اليوم24″، ان القيادات الغاضبة في المركزية، طلبت تحيين البلاغ الصادر بإسم المجلس الوطني، بما لا يقوقع النقابة، في اصطفاف سياسي معين، في انتخابات سابع أكتوبر. غير ان البيان الصادر ليلة الأربعاء /الخميس، أصرت قيادة النقابة على إصداره بدعوة واضحة للتصويت ضد الأحزاب المتحالفة مع حزب "البيجيدي"، القائد للحكومة. موخاريق : الحياد خيانة في المعركة الانتخابية وبالمقابل، أكد أمين عام عام مركزية "الإتحاد المغربي للشغل"، الميلودي موخاريق، في حديث ل"اليوم24″، ردا على الغاضبون في نقابته، ان "الحياد النقابي في المعركة الانتخابية الجارية، خيانة كبرى". وعما إن كان موقفهم الأخير، بمثابة "هدية" لخصوم "البيجيدي" وحلفائه، وفق منطق "عدو عدوي صديقي"، أوضح موخاريق، ان موقف نقابته، هو ضد كل المكونات السياسية للحكومة، دون استثناء. وأكد ان المكونات الحكومية الحالية، بكل أطيافها، "مسؤولة عن تعثر وتجميد الحوار الاجتماعي، وسن قوانين تحرم العمل الحريات النقابية، بدل حمايتها، كحق دستوري، ومنع الزيادة في الأجور منذ خمس سنوات، والإصرار على تمرير قوانين إصلاح التقاعد، دون المقترحات العملية للنقابات، وطرد 10000 عامل، بسبب نشاطهم النقابي.."، ليتساءل :"ماذا كان ينتظر من الاتحاد المغربي للشغل، بعد كل هذا؟". وقال في معرض حديثه ل"اليوم24″ :"لم نقدم هدية لأي كان من أحزاب المعارضة، مرت علينا خمس سنوات عجاف، وكنا مضطرين لاتخاذ هذا القرار السياسي، لأننا دائما نمارس السياسية في علاقتنا مع الحكومة..".