سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت المنصرم، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق عليه. ووفق مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فقد نتج هذا الاستقرار عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0.2 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة. وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت من السنة الجارية، على الخصوص، أثمان "الخضر" ب3.7 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب1.4 في المائة، و"الفواكه" ب1.3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الحليب والجبن والبيض" ب2.7 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب1.5 في المائة، و"اللحوم" ب0.2 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض همّ، على الخصوص، أثمان "المحروقات" ب3,7 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم ب1,9 في المائة، وفي العيون وبني ملال ب0,7 في المائة، وفي أكادير وفاس وسطات ب0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من الدارالبيضاء ب0,6 في المائة، وطنجة ب0,3 في المائة. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب1,6 في المائة خلال شهر غشت 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب3,0 في المائة، والمواد غير الغذائية ب0,6 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0,9 في المائة بالنسبة إلى "النقل"، وبين ارتفاع قدره 2,6 في المائة بالنسبة إلى "المطاعم والفنادق". وأفاد تقرير المندوبية السامية بأن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف استقرارا خلال شهر غشت المنصرم بالمقارنة مع شهر يوليوز من السنة الجارية، وارتفاعا ب 1,4 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2015.