في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الداخلية جعل الانتخابات في يوم عطلة للإدارات، في إطار التعديلات التي أدخلتها على المنظومة الانتخابية؛ خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ليطالب القطاعات الحكومية بتسهيل مأمورية المرشحين والناخبين بمناسبة الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل. وضمن منشور لرئيس الحكومة، وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، طالب بنكيران بمنح الموظفين والأطر والأعوان الراغبين في الترشح للانتخابات تسهيلات تمكنهم من إعداد ملفات ترشيحهم، مؤكدا على ضرورة منحهم رخصا للتغيب عند الطلب أثناء تنظيم حملاتهم الانتخابية. وبعدما نبّه منشور رئيس الحكومة وزراءه إلى أهمية عدم أن لا تخل الرخص بالسير العادي للمرافق العمومية، دعا إلى تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين العموميين لتمكينهم من المشاركة في التصويت يوم السابع من أكتوبر المقبل. المنشور المذكور، الصادر عن رئيس السلطة التنفيذية هدفه، حسب ما جاء فيه، "تمكين موظفي وأطر وأعيان المؤسسات العمومية الراغبين في الترشيح، من إعداد ترشيحهم وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها"، معلنا أن الهدف هو "أداء واجبهم الوطني والمشاركة في عملية التصويت". وأكد رئيس الحكومة، ضمن منشوره، إبلاغ كافة إدارات الدولة بذلك، مطالبا وزراءه بتعميم المنشور على مجموع الإدارات العمومية والحث على الالتزام بمقتضياته. يأتي هذا المنشور في وقت سبق أن طالبت فيه أحزاب المعارضة البرلمانية بضرورة أن يكون يوم الاقتراع في الانتخابات يوم عطلة لجميع المغاربة؛ وذلك حتى يتم رفع نسبة المشاركة التي تكون مبررات عدم التصويت بالانشغالات المهنية.