راسل حزب الأصالة والمعاصرة وزارة الداخلية، مشتكيا تَعرض العديد من المنتسبين إليه إلى ضغوطات من لدن ما وصفه ب"الحزب الأغلبي" في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، للترشح باسمه، في الانتخابات التشريعية لل7 من أكتوبر المقبل. وأكد خالد أدنون، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أن "الحزب راسل، مطلع شتنبر الجاري، وزارة الداخلية بشأن تعرض العديد من مناضلاته ومناضليه لضغوطات من لدن الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة الحالية". وأشار المتحدث ذاته إلى أن "هذه الضغوط تهدف إلى الدفع بمناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة للترشح باسم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل؛ بل وصل الأمر إلى حد إدراج أسماء بعض المترشحات والمترشحين المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة في لوائح نشرت لحزب العدالة والتنمية بمناسبة انتخابات أكتوبر المقبل ودون احترام المساطر والضوابط والقوانين الجاري بها العمل، كما هو الحال مع بوشتى بوصوف، عضو غرفة الفلاحة لجهة الدارالبيضاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة". وأضاف أدنون أن حزب الأصالة والمعاصرة يؤمن ويدافع عن حرية الرأي والتعبير والاختيار والانتماء السياسيين؛ لكن يجدد التأكيد على محورية احترام القوانين والضوابط المعمول". وشدد الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة على أن الحزب سيظل يقظا وسيتابع عن قرب كل استغلال أو ممارسة تحكمية للحزب الأغلبي من موقعه الحكومي الحالي للتأثير على أي كان، وأن "البام" سيرصد كل الحالات وسيفَعل كل الإجراءات والمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.