استبق الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل بتقديم حصيلة خمس سنوات من اصطفافه في معارضة الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قال، في الندوة التي عقدها اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، إنه بهذه الحصيلة يريد "أن يؤسس لتقليد جديد هو عرض ما تم تحقيقه أمام الرأي العام"؛ مضيفا "يجب أن يكون تقييم النواب بالموضوعية وليس ب"الهضرة الخاوية"". وأوضح لشكر، في هذا الصدد، "أننا قدمنا المعطيات الرقمية وكذلك المضمون، وليس مجرد كلام"، داعيا إلى أن "تكون المحاسبة على أساس الفعل؛ وهو ما يجب أن ينطبق على الحكومة المطالبة بتقديم الحصيلة بعيدا عن لغة الكلام، لأننا في وقت المحاسبة والمساءلة"، على حد تعبير لشكر. وحول مدى تأثر فريقه بالصراعات التي شهدها خلال منتصف الولاية، أعلن لشكر أن "الصراع والضعف تجيب عنهما المعطيات الرقمية والتي تؤكد تفوق الفريق على باقي الفرق البرلمانية"، مبرزا أن "الفريق الاشتراكي امتلك القوة والصلابة، قبل الزايدي وبعده وسيظل". وكشف الفريق الاشتراكي عن حصيلته الرقمية خلال الولاية التشريعية التاسعة، والتي ضمت العديد من الأسئلة الرقابية التي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمحلي بجميع قطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والمالية والقانونية، موضحا أنها بلغت 13 ألفا و413 سؤالا، منها 11 ألفا و349 سؤالا كتابيا، و2044 سؤالا شفويا تتعلق بالمساءلة الأسبوعية والشهرية. وفي تعليقه على تفاعل الحكومة مع ما قدمه فريقه، استغرب إدريس لشكر مما وصفه تملصا حكوميا غير مبرر، مشيرا إلى أن الحكومة تخالف القانون الذي ينص على كونها ملزمة بالإجابة علن الأسئلة خلال عشرين يوما لتقديم الأسئلة؛ "لكن، لأول مرة، نصل إلى هذه النسبة المرتفعة دون إجابات". واستغرب لشكر من كون الحكومة لم تجب عن أسئلة فريقه النيابي خلال الولاية الحالية، إلا بنسبة 77.7 في المائة بالنسبة إلى الأسئلة الشفوية، و34.9 في المائة بالنسبة إلى الأسئلة الكتابية. وأرجع المتحدث ذاته تلك النسب إلى غياب الوزراء، وعدم تطبيق الحكومة للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. لشكر أوضح ضمن معطياته أن الفريق الاشتراكي يحتل، بناء على التمثيلية النسبية، الصدارة على مستوى مردودية نائباته ونوابه؛ كاشفا أن معدل الأسئلة يساوي 319 سؤالا، منها 49 سؤالا شفويا و270 سؤالا كتابيا.