بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها عدد من الباعة المتجولين بمدينة خريبكة للمطالبة بتحسين ظروف اشتغالهم وتفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تأهيل القطاع، التأمت ثلاث جمعيات تخص المعنيين بالموضوع، اليوم السبت، في تنسيق أُطلق عليه اسم "تنسيقية الوحدة للباعة المتجولين بخريبكة". مصطفى علاوي، رئيس التنسيقية الجديدة، قال إن جمعية الكرامة وجمعية 21 غشت وجمعية التنمية لباعة السوق النموذجي البشرى قرّرت تأسيس إطار موحّد، من أجل تتبع ملف السوق النموذجي، الذي يجري إنشاؤه بحي النهضة والذي يدخل ضمن وعود السلطات منذ ثلاث سنوات دون أن يخرج إلى حيز الوجود إلى حدود اليوم. وأضاف علاوي، في تصريح لهسبريس، أن الباعة المتجولين بخريبكة يُطالبون بإنشاء سوق متكامل؛ وذلك على غرار التجارب التي أقيمت بحي البرنوصي في الدارالبيضاء، ومدن طنجة ووجدة وأكادير، "عوض تهيئة سوق عشوائي بمدينة خريبكة، وإنجازه باستعمال اللوائح القصديرية"، حسب تعبيره. وأوضح المتحدث أن تأسيس التنسيقية جاء مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت يوم أمس، إثر شن السلطة المحلية حملة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، مؤكّدا أن المحتجين رفضوا إخلاء الشارع؛ نظرا لغياب البديل الذي يحفظ كرامتهم ويوفّر لهم الظروف اللائقة لمزاولة أنشطتهم التجارية. وعن تواصلهم مع السلطات بخريبكة، أوضح رئيس التنسيقية الجديدة أن الباعة المتجولين أجروا لقاءات مع عدد من المسؤولين. وكشف المتحدث ذاته أن زملاءه أكّدوا، خلال تلك اللقاءات، على الالتزام بجملة من الضوابط؛ منها: أنهم لن يُغلقوا الطريق وسط المدينة، ولن يُعرقلوا الممرات المؤدية إلى المحلات التجارية المجاورة، وأنهم سيعملون على تنظيف الشارع بعد الانتهاء من أنشطتهم التجارية، وأنهم سيلتزمون بالعمل ما بين الساعة 6 مساء و11 ليلا، في انتظار وفاء الإدارات المعنية بوعودها. وكان مقر عمالة خريبكة قد عرف، يوم الأربعاء الماضي، اجتماع "اللجنة الإقليمية لتنسيق وتتبع مشروع إعادة تأهيل الباعة الجائلين"، من أجل إعطاء انطلاق برنامج إعادة تأهيل 1914 بائعا متجولا. وقال عبد اللطيف شدالي، عامل إقليمخريبكة، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع المذكور، أن الجهات المسؤولة عن الملف بذلت مجهودات متقدمة من أجل تسوية ذلك الملف. وحسب المسؤول ذاته، فمن بين تلك المجهودات ضبط وحصر اللوائح الاسمية للمستفيدين، وتحديد موقع على مستوى الإقليم لاحتضانهم، وتوزيع المعنيين بالموضوع معلوماتيا، وتتبع معالجة معلوماتهم الفردية، باعتماد المقاربة التشاركية الاجتماعية والتنسيق بين الشركاء. ودعا عامل إقليمخريبكة المشرفين على الملف إلى التعامل مع المستفيدين حسب خصوصيات أنشطتهم، واعتماد توزيع جغرافي متوازن، واحترام جماليات ورونق المجال. وعرف اللقاء تقديم عرض تقني، ضم تشخيصا لظاهرة الباعة الجائلين، من حيث الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمالي والبيئي والأضرار الناجمة عن البيع العشوائي. كما جرى عرض الهدف العام لإعادة تأهيل الجائلين والهيكلة التدريجية للقطاع، والأهداف الخاصة المتمثلة في سد الخصاص الحاصل في تجارة القرب، وتحسين جودة خدمات البيع، وإعادة هيكلة تدريجية للأنشطة المتعلقة بالبيع بالتجوال وتحرير الملك العام. وعُرض خلال الاجتماع برنامج للعمل، يبدأ ببرمجة اجتماع اللجنة الإقليمية بمشاركة المتدخلين، لشرح التوجيهات الرئيسية للمنهجية، وأسس تجارة القرب وتصنيف منصاتها، وإحداث جمعية واحدة تعنى بتدبير تلك الإستراتيجية على مستوى كل مدينة بالإقليم، وتحديد آليات التنفيذ، وحصر نماذج التجهيزات وإعداد نماذج منصات الاستقبال، وإعداد المراجع والوثائق المرفقة من اتفاقيات إطار واتفاقيات موضوعاتية واتفاقيات لتطبيق البرنامج والقانون الداخلي. وعن المنهجية المتبعة في المرحلة الأولى للبرنامج، فقد أُشير خلال الاجتماع إلى اقتناء التجهيزات المناسبة للمواقع المنتقاة بخريبكة، وتهيئة وبناء ثلاثة فضاءات لتجارة القرب، في الوقت الذي ستتم فيه تهيئة فضاءات لتجارة القرب بكل من مدينة وادي زم وأبي الجعد وبوجنيبة وحطان.