ماذا يحدث للحبيب الشوباني، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والرئيس الحالي لجهة درعة تافيلالت؟ فالرجل يراكم "الفضائح تلو الفضائح" أينما حل وارتحل؛ انطلاقا من مطالبته بمنع صحافية من ولوج البرلمان، لأن "لباسها فاضح وغير محتشم". عندما عين وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لم يعمر فيه طويلا بسبب قصة "الكوبل الحكوميّ"، وقراره الزواج من الوزيرة سمية بنخلدون، فطافت قصتهما أنحاء العالم، ولم يجد رئيس الحكومة بدا من طلب إعفائه ورفيقة دربه الجديدة، بعد أن زكمّ مسلسل "الكوبل" الأنوف؛ بل الأدهى هو أنه اقترح يوم ميلاد سمية (13 مارس) تاريخا للاحتفال بالمجتمع المدني. ولما اعتقد الجميع أن الشوباني لن يظهر في "فضيحة" أخرى توظف ضد حزبه، بعد أن تم تعيينه رئيسا لأفقر جهة بالمغرب، عاد ابن "أبي الجعد" ليخطف الأضواء من جديد بقرار أثار امتعاض الكثيرين، ويتمثل في اقتناء سبع سيارات "كات كات توارغ" بالملايين، لكونه هدرا للمال العام في البلاد. ولم تهدأ ضجة السيارات حتى لاحت في الأفق ضجة أكبر منها، بطلها الشوباني دائما وأبدا؛ فرئيس جهة درعة تافيلالت قرّر ولوج عالم الاستثمار في القطاع الفلاحي، بطلب الاستفادة من كراء بقعة أرضية فسيحة تبلغ مساحتها 200 هكتار لإقامة مشروع شخص للأعلاف، وهو ما أثار حتى حفيظة "إخوانه" في الحزب، الذين اعتبروا تصرفه "خطأ منهجيا"، فيما آخرون وسموه بالنزوة التي لا يمكن الدفاع عنها.