نفى محجوبي أحميدة، رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، بشكل قاطع، تهمة "تزوير محرر رسمي" الموجهة إليه من طرف مجموعة من أعضاء المجلس، وزاد موضحا: "كل ما أثير ضدي ليس إلا محاولة يائسة من خصومي السياسيين للتأثير على ترشحي في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة أن من بين من أثاروا هذا الأمر خصوما سياسيين سيترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة أيضا". ورد رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، عبر بيان حقيقة توصلت به هسبريس، على شكاية رفعها أعضاء المجلس ذاته إلى عامل إقليم تاوريرت، يتهمونه من خلالها بتزوير محضر دورة صادقوا فيها على منح مجموعة من الشاحنات الصهريجية لفائدة جمعيات، من أجل منحها إلى الجماعات الترابية، عكس مضمون مقرر المجلس المتخذ في هذا الشأن. وقال رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، في بيانه، بخصوص الاتهام الموجه إليه، إن "الأمر يتعلق بالنقطة 5 في جدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية للمجلس، التي عقدت في 21 يوليوز 2016، والتي وردت على الشكل التالي: "توزيع الشاحنات الصهريجية والصهاريج البلاستيكية على الجماعات التابعة للإقليم""، مشيرا إلى أن "المجلس اتخذ مقررا ينسجم مع ما ورد في منطوق النقطة، أي إنه وافق على توزيع الشاحنات على الجماعات وليس الجمعيات كما يحاول الطرف الآخر ترويجه"، على حد تعبيره. وأشار المصدر ذاته إلى أن "تدخلات الأعضاء بخصوص هذه النقطة كانت متباينة، فمنهم من اقترح توزيع شاحنة واحدة على جمعية بدل الجماعة، ومنهم من طالب بتوزيعها جميعها على الجماعات، وهو الرأي الذي أخذ به المجلس"، مضيفا: "ليس من القانون ولا من المنطق في شيء أن تخصص شاحنة لجمعية دون باقي الجمعيات. وأكثر من ذلك أن الأعضاء تداولوا في هذا الأمر بكل حرية، رغم أنه كان بإمكاني المطالبة بحصر النقاش في مضمون النقطة فقط".