أنهت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقاتها في اتهامات موجهة لشرطي بالتحرش بامرأة عند تسجيله مخالفة مرورية في حقها، مقررة توقيع عقوبات تأديبية في حقه، إضافة إلى ضابط بالمنطقة الإقليمية لأمن سلا. بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر عليه هسبريس، أورد أن العقوبات تراوحت بين التنبيه والتوبيخ في حق موظفي شرطة، وذلك على خلفية نتائج البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني. وأضاف البلاغ ذاته أن لجنة تفتيش مركزية كانت قد حلّت بمدينة سلا، مباشرة بعد توصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بشكاية من قبل مواطنة حول تعرضها للتحرش من قبل موظف شرطة أثناء توقيفها من أجل ارتكاب مخالفة مرورية، وذلك قصد التأكد من صحة هذه الوقائع والادعاءات. وعلى ضوء نتائج هذا البحث، الذي رصد بعض أوجه التقصير من لدن موظفي الشرطة، يضيف المصدر ذاته، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيع عقوبة التوبيخ في حق موظف الشرطة الذي كان مكلفا بتسجيل المخالفة، واتخاذ عقوبة التنبيه في حق ضابط الأمن الذي كان يتولى الإشراف على دورية الشرطة، مع تنقيلهما خارج نفوذ منطقة أمن سلا.