تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 31 يوليوز من السنة الجارية، من توقيف 19.896 شخصا، للاشتباه بتورطهم في قضايا إجرامية ماسة بالأشخاص والممتلكات، من بينهم 8928 شخصا تم توقيفهم متلبسين بجنايات وجنح مختلفة، بينما تم توقيف 10.968 شخصا لكونهم مبحوثا عنهم من أجل قضايا إجرامية. وذكر بلاغ لولاية أمن وجدة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه باستقراء الإحصائيات المذكورة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015، يلاحظ تسجيل مضاعفة عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك بزيادة قدرها 6069 شخصا؛ أي بنسبة إضافية تناهز 123.88 بالمائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع كبير في العدد الإجمالي للمشتبه بهم الموقوفين في حالة تلبس، بزيادة قدرها 2212 شخصا؛ أي بنسبة 32.93 بالمائة. وسجل البلاغ ارتفاعا كبيرا جدا في عدد الأقراص المخدرة المحجوزة خلال هذه الفترة الزمنية؛ حيث تم حجز 315.565 قرصا مخدرا، مقارنة مع 36.109 أقراص خلال الفترة نفسها من السنة الماضية؛ أي بزيادة قدرها 279.456 قرصا إضافيا، وذلك بفضل المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال مكافحة هذا النوع من المخدرات الخطيرة على الأمن والنظام العامين. وتندرج هذه العمليات الأمنية في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تراهن بشكل أساسي على تعزيز التدخلات الوقائية للحد من مختلف مظاهر الانحراف، وتكثيف الدوريات الأمنية بالشارع العام، فضلا عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف، ثم التركيز على محاربة ظاهرة ترويج الأقراص المخدرة وحمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع، باعتبارهما من الأسباب المسؤولة عن ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية، وذلك بحسب بلاغ ولاية أمن وجدة.