بعث الملك محمد السادس برسالة عبر الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في ظرفية سياسية واقتصادية وأمنية جد صعبة على المستوى الإقليمي والدولي. وهو ما يعني أن هذه المبادرة المغربية ترى بقاء الوضع على ما هو عليه فيما يخص طبيعة العلاقات الثنائية المغربية الجزائرية أمرا غير موضوعي، بل إن واقع الحال يقتضي تحركا دبلوماسيا وأمنيا يستوعب حجم التحديات، ويبحث عوائد اقتصادية وسياسية من خلال تفاهمات ممكنة لصالح الطرفين. وبالنظر إلى مهام الرجلين المكلفين بحمل الرسالة الملكية إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تفيد بأهمية المبادرة الملكية، وتكشف عن جزء من فحوى الرسالة إلى الجزائر. ومنها تداول المسألة السياسية والأمنية بين البلدين إقليميا وثنائيا، سيما قضية إعادة تطبيع العلاقات بينهما على الأقل في القضايا التنموية، وهو ما تكلف ببسطه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة. أما الجانب الجزائري عنوانه تعزيز التعاون السياسي عبر الاتحاد الإفريقي، حيث ترتفع دعوات الأفارقة التي تطالب المغرب بالعودة إلى الاتحاد. ومن جهة أخرى، فإن مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات ياسين المنصوري تكلف بمناقشة خطة التعاون في مجال الأمن الإقليمي لا سيما مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والمسائل المتعلقة بالهجرة وإشكالية التنمية، وهي قضايا تستدعي تنسيقا أمنيا بشأنها للحد منها. وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر كانت وإلى الأبد رهينة عقيدتها العسكرية التي ترى في المغرب عدوها الإستراتيجي الذي يتهددها، وتبعا لذلك ظلت توظف كل إمكانياتها المادية والدبلوماسية لمحاصرته إقليميا في إفريقيا حيث منحت عضوية الاتحاد الإفريقي لجبهة البوليساريو، ومن الناحية العسكرية فهي تعمل على تقوية البنية العسكرية للجبهة حتى تضمن تهديدا عسكريا حقيقيا في الجنوب المغربي فضلا عن الدعم الدبلوماسي والسياسي للجبهة في كافة المجالات والمحافل. إن الجزائر لا تخفي عداءها السياسي والدبلوماسي للمملكة المغربية، حتى أنه يتجاوز واجب الاحترام تجاه دولة شقيقة وجار. بل إن عداءها صار توجها استراتيجيا وجوهر عقيدتها السياسية والعسكرية تاريخيا، كذلك موقفها من نزاع الصحراء اليذي يوضح أنها تجاوزت مناصرة البوليساريو إلى أن تتبنى طرحها بل وتصبح ناطقة باسمها في المحافل الدولي. مما يؤكد أننا أمام خطة عدائية مباشرة، فيما تعوزنا نحن إيجاد الآلية والأسلوب المناسبين للرد. كما أن الجزائر سبق لها أن ردت على المغرب خطة اليد المفتوحة بالرفض، بل طرحت ثلاثة شروط تعجيزية مقابل تنفيذها، مثل طلبها من المغرب الالتزام بالحد من تنشيط تهريب الوقود من الجزائر وتهريب المخدرات إليها ومنع الحملات الإعلامية المسيئة إلى الجزائر. ومهما يكن، فإن الجزائر تتوجس رياحا غربية تهب عليها لعلها تساهم في تلطيف سخونة وضعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الداخلي الملتهب، ولذلك جعلت اللقاء الذي ترأسه عبد المالك سلال وبحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل والمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق بين أجهزة الأمن عثمان طرطاق. وبالنظر إلى كل هذه الحيثيات، فإن المبادرة المغربية قد تأتي بنتائج عكسية إذا ما فهمت الجزائر المبادرة المغربية خطأ، أو إذا لقيت هذه المبادرة ما لقيته مبادرة اليد الممدودة. ولذلك فلا يعقل إذا ما كان التحرك الدبلوماسي المغربي يقدر الموقف الجزائري على ضوء استيعابه بحجم الضغوط الداخلية التي يعانيها وحاجته إلى تعاون مغربي، أم أن مبادرة المغرب لن تتعدى حسنة النية عاطفيا. ذلك أن من تحديات معاودة مغازلة الجزائر أن تعتقد أن ضغط ما تعتقد محاصرة المغرب دوليا وإقليميا دعت به إلى التوجه إلى للمساعدة في العودة إلى الاتحاد الإفريقي الذي بات يتبنى موقف البوليساريو والجزائر فيما يخص قضية الصحراء. وعليه، فإن المبادرة قد لا تستهدف هذه المسألة بشكل كبير. ولكن يمكن أن تكون المبادرة المغربية عبارة عن تقديم مقترحات بناء على مبدأ رابح رابح للطرفين تجاوبا مع التطورات المرحلية، مع تقليص أسباب توتر العلاقات بين البلدين. *باحث مغربي