قررت غرفة جنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف لمدينة الحسيمة، الاثنين 9 ماي، تخفيض العقوبات السجنية والحبسية في حق خمسة متهمين من رجال الأمن والجمارك وتاجر سيارات مستعملة توبعوا من أجل تهم "تسهيل الهجرة السرية واستعمال شهادات مزورة صادرة عن إدارة عمومية والمشاركة والارتشاء "كل حسب ما نسب إليه ضمن الملف الشهير ب "الزلزال التدبيري للحسيمة"، كما قررت هيأة المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الجنائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين في نفس النازلة, ويتعلق الأمر بموظف بإدارة الجمارك وعنصرين من رجال الأمن لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم. وقد قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثماني سنوات سجنا نافذا وبأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق مسؤول أمني والحكم عليه من جديد بالبراءة لعدم مؤاخذته بتهم "تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء"، كما قررت تخفيض العقوبة الحبسية من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق تاجر السيارات المستعملة, ومن ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق مسؤول بإدارة الجمارك. وبرأت المحكمة أيضا ساحة متهمين اثنين من عناصر الجمارك بعد إلغائها الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم لكل واحد منهما.. ويعتبر هذا آخر نطق استئنافي ضمن الملف المثير للكثير من الجدل والذي تعود وقائعه إلى شهر يوليوز الماضي حين تقدم عدد من المواطنين من بينهم متقاعدون برسائل للملك محمد السادس أثناء زيارته للحسيمة من أجل نقل ادعاءات تتعلق بالارتشاء والتزوير.
