قالت وزارة التربية الوطنية إن المؤسسة المسماة "British Academy Casablanca" تقوم بالترويج، عبر وصلات إشهارية ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعطيات من شأنها مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم بخصوص اعتماد المنهاج البريطاني. وأفاد بلاغ وزاري، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المؤسسة المذكورة شرعت في مزاولة نشاطها خارج مقتضيات القانون الذي يعد بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، مشيرة إلى أنها "لا تمارس نشاطها في إطار اتفاقية مبرمة بين الحكومة المغربية والحكومة البريطانية"؛ حيث باشرت الوزارة الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها في حق المخالفين لأحكام هذا القانون. ودعا البلاغ الأمهات والآباء والأولياء إلى التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها، مشيرة إلى أنها قامت بنشر اللائحة الكاملة لمؤسسات التعليم الخصوصي المدرسي المرخص لها على موقعها الإلكتروني، داعية إياهم إلى الاطلاع على الوضعية الحقيقية لكل مؤسسة من خلال ربط الاتصال مباشرة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية. وسبق للوزارة المعنية أن نفت منح أي ترخيص لأي مؤسسة خصوصية، إلى حد الساعة، باعتماد النظام التعليمي البريطاني، أو البرامج التعليمية البريطانية، أو تدريس منهاج آخر غير المنهاج الوطني الخاص باللغة الإنجليزية. وأكدت الوزارة ذاتها، بحسب بيان سابق، أن مؤسسات التعليم الخصوصي ملزمة قبل إصدار أي إشهار للخدمات التي تقدمها بتضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها رقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها، والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها، ونوعية الشواهد التي تمنحها لتلاميذها.