أورد بيان صادر عن الكتابة العامة للجامعة الوطنية للصحة، المنتمية إلى الاتحاد العام للشّغّالين بالمغرب، أنه "نظرا لما تعرفه حاليا الجامعة الوطنية من خروقات متكررة وتجاوزات متعمدة من طرف بعض الملتحقين مؤخرا بالجامعة للقوانين المنظمة للمركزية النقابية من جهة، وللجامعة من جهة أخرى"، فإنه سيتم عرضها على لجنة التحكيم والتأديب، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها طبقا للضوابط والقوانين المنظمة للجامعة والاتحاد العام. وقالت الوثيقة، التي تتوفر عليها هسبريس، إن عملية تأسيس أو تجديد المكاتب النقابية داخل الجامعة، "يجب أن تخضع للتنسيق المباشر مع الكاتب الوطني للجامعة المنتخب الشرعي محمد أغوتان والكُتّاب الجهويين أو الإقليميين للاتحادات المحلية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، مضيفة أن "كل مكتب لم يخضع لهذه المسطرة يعتبر غير قانوني"، ويبقى الكاتب الوطني للجامعة المسؤول الشرعي الوحيد عن تدبير وتسيير شؤون الجامعة والناطق الرسمي باسمها، وفقا للمصدر ذاته. وأكّد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، الموَقِّع على البيان، أن "كل تصرف أو انتحال لصفة الكاتب الوطني قام به أي شخص، يعتبر خارج هذه الضوابط، ويتحمل في ذلك كامل مسؤوليته في التبعات القانونية المترتبة عن ذلك"، مضيفا أنه "تمت مراسلة المركزية النقابية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، بشأن احترام تطبيق القانون الأساسي للجامعة والمتضمن في ملفاتها الموضوعة رهن إشارتها، سواء تعلق الأمر بما هو تنظيمي أو في مجال الحوار الاجتماعي".