مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المحدد في شهر أكتوبر المقبل، تزداد حدة الاتهامات التي تتبادلها الأحزاب في ما بينها، وآخرها كانت تهمة "التحكم" التي نطق بها لأول مرة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في هجومه على حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تصبح المصطلح الدارج على لسان جل زعماء الأحزاب السياسية. وكالعادة فإن صفة التحكم تبقى بصيغة التعميم، دون توضيح أو تقديم تفاصيل للمواطن، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين "كلمة حق يراد به باطل". وقال محمد شقير، في تفسيره لكثرة استعمال الأحزاب السياسية مصطلح التحكم لتوصيف بعض الممارسات التي يعرفها الحقل السياسي: "إن التحكم ظاهرة مرتبطة ببنية النظام المغربي"، موضحا أن الأخير يقوم على ازدواجية أساسية، مفادها أن "المؤسسات ما هي إلا واجهة، ليس بيدها القرار؛ وفي المقابل تحدد المؤسسة الملكية التوجهات الإستراتيجية وتقود كل الأوراش، وتدع هامشا محدودا للأحزاب"، حسب تعبيره. وشدد الباحث المغربي ذاته على أن الأحزاب المغربية ليست كلها نابعة من المجتمع بشكل طبيعي، وإنما "هناك أحزاب نتيجة عقود سابقة، كان فيها النظام يخلق أحزابا توصف بالإدارية، بما فيها التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة"، معتبرا أن الأخير "حزب مفبرك ليست لديه فترة زمنية كبيرة تجعله بمؤهلاته لوحده قادرا على تصدر كل المواقع التي حازها"، على حد قوله. واعتبر شقير أن اللعبة السياسية بالمغرب "غير طبيعية"، لكونها "لا تستند على المنطق الديمقراطي"؛ ولهذا فالأحزاب، وفي إطارا المزايدات السياسية، "تتهم بعضها البعض بأن هناك جهات تتحكم فيها"، لافتا إلى أن توصيف التحكم، وإن كان يعبر عن واقع الساحة السياسية المغربية، "إلا أنه يستعمل كنوع من الحروب الكلامية بين الأحزاب، خصوصا في ظل الظرفية الحالية التي تعرف قرب الانتخابات"، حسب تعبيره. وتوقع شقير أن تستمر هذه الاتهامات وتستعر أكثر كلما اقتربت الانتخابات، "لكن الواقع يقول إن اللعبة السياسية ككل متحكم فيها"، على حد قوله. من جهته، قال محمد حفيظ، القيادي السابق في الحزب الاشتراكي الموحد: "منذ سنوات لم نعد نشعر بأن العمل الحزبي مستقل بشكل كامل، بينما يقتضي بناء أحزاب قوية الحفاظ على استقلاليتها"؛ موضحا أن ارتفاع منسوب استعمال مصطلح التحكم يجد أيضا تفسيره "في سياق ما تقتضيه الحملة الانتخابية"، ومتوقعا بأن المواطنين "سيكونون مرة أخرى على موعد مع العجز عن وضع برامج سياسية واضحة، واستبدالها بالحديث عن مواضيع تثيرهم وتجذبهم"، حسب تعبيره. وعاب حفيظ على حزب العدالة والتنمية وأمينه العام، عبد الإله بنكيران، الإفراط في الحديث عن "التحكم"، "بينما المواطنون لا ينتظرون منه الحديث عن هذا الأمر، بقدر معرفة ما حققه خلال السنوات الخمس الماضية، وما فعله من أجل تطبيق دستور 2011، وممارسة اختصاصاته"، على حد تعبيره. واستغرب عدم توقف بنكيران عن التعبير عن شكواه من التحكم وانتقاده، "وهو حاليا يشتغل مع جزء مما يسميها أحزاب التحكم"، موضحا أن طريقة بنكيران تقوم على "استدعاء عدو معين من أجل صياغة خطاب سياسي، وعندما تكون الأمور في صالحه يغيب هذا العدو"، حسب تعبيره. وشدد المتحدث ذاته على أن المغرب في حاجة إلى "حكومة تمارس صلاحياتها، وليس حكومة تشتكي من أنها تعاني من التحكم"، وإلا "فعلى بنكيران أن يعلن فشل تجربته بسبب التحكم كما سبق وأعلن اليوسفي فشل تجربته"، على حد قوله. وعاد حفيظ إلى قول بنكيران للملك إنه معه حتى لو أرسله إلى السجن، قائلا: "هذا لعب بالنار..إذا كنا نتحدث عن المؤسسات والقانون فهذا التصريح يتناقض مع كل ذلك"، ومضيفا: "من يرسل إلى السجن هو القضاء.. وتصريح بنكيران يكرس لدى المواطن البسيط العديد من السلوكات السلطوية". أما عن الطرف الآخر، والمعني باتهام التحكم، أي حزب الأصالة والمعاصرة، فاعتبر حفيظ أنه "عند تأسيسه نعت بأنه حزب الدولة، ولكن جزءا من الأحزاب المتواجدة مع بنكيران في الحكومة أسست في الظروف نفسها"، حسب تعبيره، قبل أن يتوجه إلى بنكيران برسالة مفادها: "إذا كنت تقول إن هناك تحكما، فهذا يعني أنك فشلت في المساهمة في تحقيق الانتقال الديمقراطي بالمغرب".
