الأمن الوطني يعاقب موظّفَين بسبب تجاوزات ماليّة

أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على إصدار عقوبات تأديبية في حق مسؤولَيْن أمنيّيْن يعملان بمركزَين لتسجيل وإصدار الوثائق والبطائق التعريفيّة، وحددتها في التوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي في حق أحدهما، والتوبيخ مع الإعفاء من مهام المسؤولية ضد الآخر.
ووفق ما أفاد به مصدر أمنيّ، عملت الDGSN على توجيه رسالة تنبيه إلى رئيس المصلحة الولائية التي يتبع لها الموظفان المخالفان، وذلك بسبب "عدم تفعيله إجراءات المراقبة الإدارية الكفيلة بمنع تسجيل أية تجاوزات مهنية".
وقد جاء إصدار هذه العقوبات التأديبية بعدما توصلت المديرية العامة للأمن الوطني بتقرير مفصل، أعدّته لجنة مركزية من مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، رصد اختلالا وتجاوزات في التدبير المالي لهذه المراكز خلال السنوات القليلة المنصرمة، وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني بإجراء بحث إداري في القضية أكد بدوره مضامين التقرير الأول.