تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي يزداد نشاطه، والعديد من الدراسات الأجنبية وكذا الصحف تشير إلى بوادر تنسيق أو اختراق من هذا التنظيم الجهادي للبوليساريو. فمجلة "فوردان بوليسي" الأمريكية اعتبرت أن التأخر الذي تعرفه تسوية قضية الصحراء أدى إلى ما يشبه توافق بين مصالح التنظيمين؛ وهو ما أكدته جهات مطلعة مثل مجموعة التفكير الأمريكية "دي جامستون فوندايشن" المتخصصة في قضايا الإرهاب، ورئيس المركز الأوربي للبحث والتحليل والاستشارات في المجال الإستراتيجي، والمركز الأمريكي للاستخبارات الإستراتيجية والأمن القومي في التقرير الذي نشره موقع "ويكيليكس" قائلا:"إن البوليساريو أصبح أحد خزانات التجنيد الرئيسية لمنظمة القاعدة في المغرب الإسلامي". وقبل بضعة شهور اعتقلت مصالح الأمن المغربية خلية مكونة من 27 فردا بها أحد الأعضاء من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، على بعد 220 كلم من مدينة العيون. في تقديرنا يمكن للسلفية العلمية/التقليدية المؤطرة لدور القرآن بالمغرب أن تلعب دورا حاسما في إضعاف أي وجود محتمل لخلايا تنظيم القاعدة، من خلال خلق حزام فكري وأمني واسع يمنع توسع الفكر الجهادي الخوارجي بالمغرب. إن تسرب خلية صغيرة من بضعة أفراد، يحملون فكر القاعدة، إلى مدينة سياحية مثل مراكش أو أكادير، ليشكل خطرا بارزا على الاقتصاد الوطني، وعلى أمن المواطنين، وهو ما رأيناه في تفجيرات مراكش الأخيرة الذي لا يبعد أن يكون لتحالف القاعدة مع البوليساريو ضلوعا فيه. فالمؤكد أن ثقافة الجهاد أو الخروج على الحكام غير معتمدة لدى هذه الدور بصفة نهائية، وإنما عنايتها بالقراءات وفقه الأحاديث والتحذير من البدع وتصحيح العقيدة والاعتناء بالتراث وطاعة ولاة الأمر بالمعروف، وإغلاقها بهذه الصورة ( ما يقارب 70 دارا للقرآن) هو الذي يشكل خطرا، لأن العمل السري غير المراقب هو المرتع الخصب لنمو التطرف وثقافة التكفير والتفجير، التي هي رد فعل على ثقافة التفجير الناعم التي ترعاها بعض الدوائر المعادية لهوية المغاربة، من حيث تدري أو لا تدري. يقول الشيخ ابن عبد الرحمن المغراوي في كتابه "دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنّة : (فما وقع في الآونة الأخيرة من أنواع التفجيرات الآثمة والاغتيالات الظالمة في بلاد الإسلام وغيرها، فهذا ليس من دين الله في شيء، وهو إفساد لاشك فيه، وفاعله مسيء للإسلام وأهله، وهو آثم لاشك في إثمه، ولو كان خيرا لاجتمع عليه علماء الإسلام، وأفتوا به ودافعوا عنه وناصروه، كيف وهو معصية لرب العالمين، ومخالفة لولاة أمر المسلمين، وتمرد على القيادات العلمية المعتبرة، ويكفيك أن أصحاب هذه الطامّات حدثاء أسنان سفهاء أحلام... فالدعوة إلى الله في هذا الوقت من أعظم الجهاد وأنفعه، وقد أوقفها هؤلاء وعطلوا سيرها بهذه الأفعال المشينة التي كانت سببا في هجوم الكفرة على أهل الإسلام في أقوالهم وأفعالهم، وتوقيف كثير من الدعاة، وإغلاق كثير من الجمعيات الخيرية التي كان أهل الإسلام يستفيدون منها، من يتامى ودعاة وحفاظ للقرآن، فكل هذه الآثام ترجع على كل من كان سببا في هذه الفتن، فعقلاء المسلمين يتبرؤون من هذه الأفعال، ويكتبون ضدها ويقيمون المحاضرات في بيان فسادها وتهافتها). إن التحول الجذري والمنعطف الخطير الذي أبرزه التحالف غير المعلن بين جبهة "البوليزاريو" و "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، والذي أبانت عنه التحريات الأمنية من خلال تفكيك "خلية أمغالة" التي تتكون من 27 فردا تضمّ عضوا في "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" وتملك ترسانة من الأسلحة استطاعت إدخالها إلى منطقة حساسة ، ليدعو إلى وقفة تأمل تسمح بإعادة تقييم المقاربة التي انتهجتها الدولة في معالجة ملف الإرهاب إلى حدود الساعة. فإذ نثمّن الجهود الأمنية المبذولة لحد الآن، والتي أظهرت فاعليتها ونجاعتها في محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على ثقافة المغاربة، ندعو إلى تفعيل المقاربة الشمولية التي أعلن عنها الملك عقب أحداث 16 ماي بالدار البيضاء. إن محاصرة ظاهرة الإرهاب بكل تعقيداتها وتشعيباتها يمرّ قطعاً من خلال نقض أطروحة "التكفيريين"، التي للأسف تجد لها سوقا في الأوساط الاجتماعية الهشة ذات المستوى الثقافي المتدني. وهنا يأتي دور "دور القرآن" التي تستهدف هذه الفئة بطبيعة خطابها البسيط و الفعّال في نفس الوقت. لذا نقترح جملة إجراءات، من شأنها إذا روعيت، أن تعزز المقاربة الأمنية في محاصرة ظاهرة الإرهاب : أولا : إعادة فتح دور القرآن التي كانت تؤطر عشرات الآلاف من المريدين ذوي التوجه السلفي التقليدي، بدل ترك هؤلاء من دون تأطير علني. ثانيا : المبادرة بفتح حوار مع معتقلي "السلفية الجهادية" دون شروط مسبقة، على غرار تجارب دول مجاورة نجحت في إعادة إدماج جزء كبير من هؤلاء، الذين بحكم ضبطهم لمفردات الخطاب السلفي الجهادي يمكنهم تقديم خدمة لاستقرار بلدهم، من خلال نشر مراجعاتهم كما فعلت الجماعة الإسلامية بمصر. ثالثا : الاستمرار في مشروع الإصلاح الديمقراطي الجذري الذي كتبت عناوينه يوم 9 مارس وأيدته معظم القوى الفاعلة في المجتمع السياسي والمدني . رابعا : الاستمرار في نهج المقاربة التصالحية مع معتقلي السلفية الجهادية، من خلال الاستمرار في إطلاق سراح باقي المعتقلين المظلومين أو التائبين على خلفية هذا الملف، مع جبر الضرر الذي لحق بهم وبذويهم. خامسا : إبعاد المسؤولين عن إفساد الحياة السياسية والحقوقية والثقافية عن مراكز القرار، خصوصا من رفعت صورهم في تظاهرات حركة 20 فبراير ووجهت إليهم تهم الفساد من طرف المجتمع المدني.