تسجيل نمو في إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي

حقق إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي نموا بنسبة 0.6 في المائة، بدلا من 0.5 في المائة، متجاوزا التوقعات بحسب تقديرات ثانية للمعهد الوطني للاحصاءات نشرت بباريس.
وعزا المعهد هذا النمو ب0.2 نقطة الذي فاق الفصل الاخير من العام 2015، وهي التي كانت محددة في 0.4 في المائة، الى ارتفاع استهلاك الأسر الذي وصل الى أعلى مستوياته، وأيضا التحسن الكبير في الاستثمارات.
وأوضح بيان للمعهد الوطني نفسه ان انتاج السلع والخدمات استمر في التحسن بوتيرة مستقرة في الفصل الأول من العام، مسجلا ارتفاعا ب0.7 في المائة بعد 0.6 في المائة في الفصل السابق.
وكان انفاق الاسر الاستهلاكي الذي يشكل تقليديا محرك النمو في هذا البلد، قد ارتفع ب 1في المائة، بعد أن شهد ركودا في الفصل الاخير من العام 2015 الذي شهد اعتداءات باريس.
وأضاف المصدر أن وتيرة الاستثمارات تسارعت، حيث سجلت ارتفاعا جديدا "زائد 1.6 في المائة"، بعد زائد 1.2 في المائة نهاية 2015.