أفادت كل من جمعية "الشروق" للتنمية والتعاون، وجمعية "سوس" للتنمية المستدامة، ضمن بلاغ تتوفر عليه هسبريس، بأن ساكنة دواري "بوزوك" و"الديوان"، بالجماعة الترابية "التمسية"، ضواحي إنزكان آيت ملول، تفاجأت بحلول لجنة من عمالة الإقليم بالمنطقة لمعاينة مشروع "عشوائي" لتذويب البلاستيك والورق، ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، "أُنشئ في غياب احترام التدابير والإجراءات القانونية، ويفتقر لأدنى الشروط الصحية". وأوردت الجمعيتان، في بلاغهما، أن تواجد المشروع بين المباني السكنية ينجم عنه أضرارا بليغة بصحة الساكنة، "وخاصة الأطفال الذين أصبحت صحّتهم تتدهور بفعل الروائح الكريهة التي تنبعث منه بحدّة، وزادت من سوء ظروف عيش السكان، لوجود ضيعة لتربية الدجاج بجانب هذا المشروع، "مما يُسيء إلى البشر والبيئة، ويُعكر صفوهم بروائح نتنة تزكم الأنوف وتؤذي صحتهم". شكايات الفاعلين الجمعويين الموجهة إلى المجلس الجماعي السابق والحالي، وإلى عامل عمالة إنزكان آيت ملول، قالت إن الجهات المسؤولة لم تُحرك ساكنا بشأنها، وطالبت عامل الإقليم باتخاذ تدابير استعجالية لرفع الضرر، و"الوقوف شخصيا على هذه الحالة، باعتبار عدم الإضرار بصحة المواطنين مضمون دستوريا"، منتقدة الجماعة الترابية للتمسية "التي اكتفت بتشجيع المشاريع المُضرّة للإنسان، في صحته وبيئته". وعن المشروع، أوردت معطيات لقسم العمل الاجتماعي لعمالة إنزكان آيت ملول أن الأمر يتعلق بورشة لإعادة تصنيع المواد البلاستيكية الفلاحية المستعملة، أُنجز في إطار البرنامج الأفقي لسنة 2012، لحامله "جمعية أغبالو للتنمية والبيئة"، بتكلفة إجمالية بلغت 198 ألف درهم، ساهمت فيه ال"INDH" ب138 ألفا و600 درهم، وجماعة التمسية ب39 ألفا و600 درهم، والمستفيدون ب18 ألفا و800 درهم، ويهدف إلى تحسين الوضعية المالية للمستفيدين. وأضافت مصالح قسم العمل الاجتماعي أن المشروع خضع لدراسات بيئية من طرف لجنة متخصصة، كشفت غياب أية تأثيرات عن البيئة وعن صحة الساكنة، نافية وجود أية أضرار للمشروع على السكان المُحيطين به، مضيفة أنه يدخل ضمن الأنشطة المدرة للدخل، ويستفيد منه مجموعة من شباب المنطقة الذين التأموا ضمن جمعية، "ويتم التفكير في تمويل اقتناء دراجات بيئية لتشغيل مزيد من الشباب في جمع المواد البلاستيكية، وتقنين هذه العملية، كما هو الشأن بالنسبة لبائعي مواد النظافة الذين استفادوا من دراجات ثلاثية العجلات مُجهزة وفّرت شروطا أحسن لممارسة عملهم"، وفقا للمصادر ذاتها.