"...الطبقة الإبداعية (هي) التي يُقدر لها أن تسود الحياة الاقتصادية في القرن القادم، مقابلا للطبقة العاملة التي سادت خلال العقود الأولى من القرن العشرين، ولطبقة الخدمات التي سادت في العقود اللاحقة" ريتشارد فلوريدا (2002). يُفْتح النقاش حادا أحيانا، محتشما أحيانا أخرى، عن أهمية "التخصصات الأدبية" أو تهافتها. فيدلي السياسيون بدلائهم، ويعبر الأدباء عن احتجاجهم، ويمكث بعض محترفي الأدب ملتفين حول ذواتهم يلعنون الطريق التي أخطأت بهم العلوم الدقيقة، وينتقدون في مجالسهم المغلقة "سوء الفهم الكبير". بينما يحاول آخرون "دق جدران الخزان"، والنزول إلى "الأرض اليباب" للآداب، وجعلها جنانا غناء تؤتي أكلها كل حين. وذلك بمحاولة الإجابة عن السؤال المقلق: ما جدوى التخصصات الأدبية اليوم؟ وما هي الأدوار الحيوية التي يمكن أن تنهض بها في العالم المعاصر؟ وكيف يمكن أن تكون مدخلا سالكا للاستثمار المادي والارتقاء القيمي؟ إن سؤال "الجدوى" و"الغاية" و"الهوية الأدبية" هي أسئلة بيداغوجية تمنح المقبل على "الصناعات الأدبية" القدرة على استكمال الطريق الصعب والسبيل المحفوف بأهواء "اللاجدوى"، ومخاطر "النظرات الشزراء" للمجتمع، ورعب "شبح البطالة" المتربص في نهاية الطريق. ولذلك فالإجابة سواء أكانت "رسالة طمأنة" أو العكس، ستمنح الوثوق والاطمئنان في أي اتجاه كان. فإما أن يقبل من يختارون الآداب عليه إبداعا وقراءة ونقدا فينتجون جمالا وينجزون قيما ويشاركون في حل أحوج مشكلات عصرهم؛ وإما أن يقولوا "رجيعا مكرورا" قد قيل، فيبحثون في "أحكام حتى"، وشعرية "أدب المايا"، وأسباب صراع "الإخوة كرامازوف"؛ يستجدون اعترافا، ويعيثون في الأرض غربة. فما دواعي الاقتراب وكيف يُتجاوز الاغتراب؟ تلك هي الكأس التي نبحث عن نصفها المملوء في هذه المقالة. الجوائز في الآداب والحضور المغربي الوازن: "كي تصل إلى كنزك عليك أن تنتبه إلى الإشارات والعلامات" باولو كويلو ذكر الأستاذ سعيد يقطين؛ أحد رجالات كلية الآداب المغربية في إحدى مقالاته المعنونة ب "ليس دفاعا عن الأدبيين"، أن رواد الأدبيين وشبابهم اليوم "يفرضون وجودهم داخل المغرب وخارجه". وكلية الآداب المغربية "هي مصدر الوجود الثقافي والفكري المغربي، وهي التي بواسطتها صار للمغرب وجود على المستوى العربي والدولي". وغير بعيد عن الأستاذ يقطين، فقد دبج هذا الكلام شهرا فقط قبل أن يعلن عن حصوله على جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العاشرة (أبريل 2016)، في صنف الفنون والدراسات النقدية. وقد أثنى المشرفون على الجائزة على دراسته، وذكروا أنها تنشغل "بتأسيس مفهوم الفكر الأدبي والعربي، الذي يجمع بين التنظير والتطبيق". وبالعودة إلى دليل هذه الجائزة الفتية والمرموقة عربيا، نجد من الأساتذة المغاربة اسم عادل حدجامي (2013) في صنف المؤلف الشاب، والدكتور محمد مفتاح في صنف الآداب (2011)، ومحمد الملاخ (2010) ومحمد سعيدي (2008)، وكلاهما في صنف المؤلف الشاب. والدكتور محمد مفتاح – أطال الله عمره- المذكور في قائمة الشيخ زايد، هو واحد من أعمدة الدراسات الأدبية والنقدية في المغرب، وقبل أقل من شهر (مارس 2016) تسلم جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية والأدب من يد الملك سلمان آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وذلك عن دراساته التي تقوم حسب المنظمين على "التحليل العميق للخطاب الشعري وعلاقته بالفنون الأخرى، والمعرفة العميقة بقيمة التراث والانفتاح على الثقافة الإنسانية والسعي إلى إبراز القيم الإنسانية السامية التي يعبر عنها الشعر". وقد نال الجائزة ذاتها قبله الدكتور محمد العمري، (2007)، والدكتور عبدالقادر الفاسي الفهري (2006)، والدكتور سعيد علوش (1999)، والأستاذ علي الصقلي (1991)، والدكتور محمد بن شريفة (1988). وبعيدا عن الدراسات الأدبية والنقدية قريبا من الإبداع في جنسه الروائي نجد محمد الأشعري في روايته "القوس والفراشة" ضمن الأعمال الفائزة بالبوكر في صيغتها العربية (2011). وفي قائمة جائزة كتارا نجد من المغاربة عبد الجليل الوزاني التهامي عن روايته "امرأة الظل"، وزكرياء أبو مارية عن روايته "مزامير الرحيل والعودة" (2015) وهي سنة الجائزة الأولى. وفي هذه الجوائز التي قدمناها على سبيل الذكر لا الحصر، نجد حضورا نوعيا للأعمال المغربية في اللوائح الطويلة والقصيرة. وبالإضافة إلى القيمة الرمزية والاعتبارية لكل هذه الجوائز وغيرها، فلا شك أن قيمتها المادية تظل كذلك محفزة ومهمة. ويكفي أن نشير إلى أن المترشحين الستة النهائيين للبوكر العربية يحصلون على 10.000 دولار، بينما يحصل الفائز بالمرتبة الأولى على 50.000 دولار إضافية. ويحصل كل نص فائز بكتارا الدوحة على 60.000 دولار أمريكي، بينما تصل مجموع قيمتها إلى 450 ألف دولار. بينما يتحصل الفائز بجائزة الملك فيصل على ما يعادل 200.000 دولار أمريكي ، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية بوزن 200 غرام. بينما تعادل القيمة الإجمالية لكل فروع جائزة الشيخ زايد سبعة ملايين درهم. بالإضافة إلى أن المتوجين ومن يصلون إلى اللوائح الطويلة والقصيرة يكسبون أرباحا مهمة من ارتفاع مبيعات كتبهم، ودعوات فاخرة لحضور المعارض الدولية وإلقاء المحاضرات والمشاركة في المؤتمرات. وطبعا تظل الجوائز مجالا للربح العلمي والمادي، ولكنها تظل منفذا وعرا لا يستطيعه إلا الراسخون في علوم اللغة والآداب والقابضون على ناصية الإبداع؛ العاكفون على الدراسة والتأليف آناء الليل وأطراف النهار. فهل من منافذ أخرى أمام جماهير الآداب؟؟ اللغات: المسارات المتعددة "اللغة أداة من أدوات الإنتاج" ستالين استحضر قولَ ستالين هذا الدكتور عبدالقادر الفاسي الفهري في مطلع إحدى مقالاته المعنونة ب: "اللغة والاقتصاد والروحية"، دافع خلالها عن العلاقة الوطيدة بين الاقتصاد واللغة. ومما ذكره خلالها أن اقتصاد اللغة ولغة الاقتصاد تمثل مواد تخصص في شعب الاقتصاد والتدبير أو العلوم السياسية في البلدان المتقدمة. وأكد على الدور الذي يمكن أن تنهض به اللغة العربية في هذا المضمار. حيث إن لغتنا، حسب الأستاذ، "ليست بالتأكيد لغة اقتصادية أو تواصلية فقط. فبعدها الرمزي والحضاري والروحي (الديني) يكاد يكون فريدا. وتفتح لها هذه الروحية آفاقا ليست سياسية فحسب، ولكنها اقتصادية كذلك. وما خلق أسواق مالية إسلامية/عربية إلا مثال لذلك. كما أن السياحة الثقافية (الإسلامية) أو اللغوية مثال آخر". حيث يحدد الآفاق التي يفتحها اقتصاد اللغة العربية خصوصا أمام بلاد مثل المغرب. فلا أحد اليوم يمكن أن يشكك في الأهمية الاستراتيجية للغات أصلية وطنية كانت أو أجنبية، واللغات من المجالات ذات الجاذبية في سياقنا، وهي من أهم اشتغالات الأدبيين. ويمكن أن يشكل الاستثمار فيها استثمارا في المستقبل، قيميا وماديا. ومن المجالات ذات الأولوية التي يجب أن يتنبه إليها المشتغلون في الدراسات العربية خصوصا "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها". حيث يزداد الإقبال على تعلم اللغة العربية بعد المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يعرفها العالم اليوم. وبعد أن فقدت دول المشرق الريادة في هذا المجال، نظرا لما تعيشه بعضها من أوضاع أمنية صعبة، ولارتباط تعليم اللغة العربية بنشر الدين الإسلامي عند البعض الآخر. وهنا يُبرز المغرب نفسه باعتباره وجهة مفضلة وجذابة لتعليم اللغة العربية للأوربيين والأمريكيين والصينيين واليابانيين... والذين صاروا اليوم يتعلمون اللغة العربية لأغراض دبلوماسية واقتصادية وثقافية. وذلك باستقطاب هؤلاء المتعلمين الجدد إلى المغرب، وإغماسهم في المجتمع المحلي المغربي، لما يخلق ذلك من دينامية اقتصادية وتنموية في المناطق المستقطِبة، ولما يخلقه من عائد مهم للفرق البيداغوجية المنخرطة، التي تشتغل في إطار مشاريع دولية كبرى للتعليم وتبادل الطلبة والتكوينات. ومن جهة أخرى فالاحتفاء بالآداب واللغات الأجنبية فرنسية أو اسبانية أو انجليزية... يمنح ولوجا سريعا إلى سوق الشغل في التعليم العمومي والخصوصي، اللذين يعيشان اليوم خصاصا كبيرا في أطر تدريس اللغات الأجنبية. كما تتعاظم الحاجة إلى نشر صورة إيجابية عن المغرب سياسيا واقتصاديا وثقافيا، والترافع عن قضاياه المصيرية باللغات المختلفة. وفي السياق ذاته فحاجة البلاد إلى الاستثمارات الأجنبية في الصناعة والسياحة لا تحتاج فقط إلى اليد العاملة الخبيرة، بل كذلك إلى اطلاع على الثقافات واللغات الأجنبية، مما يمكن أن يحقق اختراقات اقتصادية مهمة. ومن ثمة فإن "تعلم اللغة " في أفق تعليمها، أو العمل بها في ميادين الاقتصاد والتجارة والصناعة يعد من أهم المنافذ السالكة أمام التخصصات الأدبية، فهل من منافذ أخرى؟ الأنماط الشعرية و"التراث اللامادي": "ويعتبر الرأسمال البشري غير المادي من أحدث المعايير المعتمدة دوليا لقياس القيمة الإجمالية للدول." الملك محمد السادس لا نحتاج هنا إلى الترافع عن أهمية الشعر، فللشعر ملائكته وشياطينه الذين يذودون عنه في كل مناسبة. بل إنني أقول باقتضاب إن الأمة المغربية أمة عريقة، يتمتع أبناؤها بحس إبداعي مرهف، استطاعوا من خلاله أن يشيدوا صرحا شعريا شامخا يتميز بالغنى والتنوع؛ بين العربي الفصيح والدارج والحساني والأمازيغي. مما يشكل تراثا لاماديا واسعا وعميقا يغطي جميع أنحاء البلاد؛ شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، في الجبال والسهول والشاطئ والصحراء. وقد اتجهت عناية اليونسكو إلى الاهتمام بالتراث اللامادي للشعوب والتركيز على دوره في تحقيق التنمية المستدامة. وانخرط المغرب في هذه الدينامية بعد أن تبنت المنظمة المذكورة مشروع قرار تقدم به، يؤكد "أن التراث الثقافي اللامادي الذي يرتكز على التقاليد الثقافية للشعوب يمثل موردا أساسيا للتنمية المستدامة يتعين أخذه بنظر الاعتبار في أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015". و"الكلمة الإبداعية" و"الإيقاع الجميل" هما أساس أي تراث فني فصيح أو شعبي. وبعث هذا التراث والمحافظة عليه، واستثماره في أي عملية تنموية لا يتم إلا بإشراف أطر كليات الآداب، ومشاريع طلبتها البحثية. فالأبحاث حول أحيدوس ورقصة الكدرة والركادة وأحواش واعبيدات الرما وكناوة.... يمكن أن تشكل بداية الالتفات إلى الأهمية الثقافية والاقتصادية لهذه الفنون الشعبية الراقية. فارتباط التراث اللامادي في بعده الشعبي بالشعب، يجعله آلية مهمة في أي عملية تنموية تستهدف الإنسان في واقعه الحيوي. وبعد الجمع والتصنيف والتوثيق الذي يقوم به طلبة الإجازة والماستر اليوم، يجب أن ينتقل العمل من الفصول والمدرجات ورفوف المكتبات إلى الميدان لتحقيق "التنمية الجهوية المستدامة"، عبر جعل التراث الشعبي اللامادي مرقاة لإنتاج القيم، وآلية لخلق مشاريع مذرة للدخل. ويمكن الاستئناس في هذا المجال بما حققته بعض الدول فيما يسمى في أدبيات اليونسكو ب "الاقتصاد الإبداعي". ففرجة الفنون الشعبية المحلية تتميز بالتعدد والتنوع، ويتفاعل فيها ما هو فني فرجوي وما هو أداتي مادي. وعن طريق المواكبة العلمية لمساراتها، يمكن أن تصبح "السياحة الثقافية" أو ما يصطلح عليه بالسياحة البديلة مصدرا مهما من مصادر التنمية. حيث تصبح العادات والتقاليد والفنون الشعبية المحلية والثقافة الفنية الواعية عناصر جذب سياحي داخلي وخارجي. وخصوصا وأنها سياحة تقوم على التعرف على الإنسان ومقوماته الثقافية والفنية في فضائه الحيوي ومجاله الحي بعيدا عن أي إضافات أو تحسينات. ففن صناعة المثل والنكتة والحكاية، والقدرة على ارتجال الأشعار، والعناصر التمثيلية والمسرحية، والأدوات والألبسة في هذه الفرجات الشعبية تجعلها كنوزا تراثية تمشي بيننا، مفعمة بالمعاني، دافقة بالحياة، نابضة بالجمال. فإذا كانت الفنون الشعبية والأنماط الشعرية المختلفة في حاجة ماسة إلى دراسات توثيقية وفنية وجمالية، فإنها في حاجة كذلك إلى مناولة اقتصادية، باعتبارها تراثا لا ماديا ومنتوجا إبداعيا وسياحيا، يمكن في حالة توظيفه بقوة وفعالية أن يشكل قوة اقتراحية مهمة لمشاريع اشتغال قطاعية ومندمجة... فهل من عيون نبيهة تلتقط كل هذه الإمكانات المتاحة؟؟ الأشكال السردية وتأهيل السينما والتلفزيون: "إن الإبداع هو الذي سيقود التغير الاجتماعي والاقتصادي في القرن المقبل" جون هارتلي لا مجادلة في أن السينما والتلفزيون المغربيين يعيشان مشاكل يختلف الباحثون في تقييم درجتها، مما يمكن اكتشافه أساسا من خلال مؤشرين مهمين: المؤشر الأول، هو عناوين الإنتاجات السينمائية المغربية في المهرجانات العالمية، والمؤشر الثاني هو ردود الأفعال نحو ما تقدمه قنواتنا الوطنية في أشهر وأيام وساعات الذروة: رمضان، الصيف، نهاية الأسبوع، الظهيرة... مما أرجعه البعض إلى "أزمة السيناريو" (مقال سابق في هسبريس)، وأرجعه آخرون إلى أزمات أخرى، ليس الجانب المادي على كل حال في مقدمتها. "وأزمة السيناريو" و"أزمة الإبداع" عموما لا يمكن أن تحل إلا من داخل الورشات المتخصصة في مسالك الدراسات الأدبية، والاستثمار في تكوين أطر مؤهلة في مجالات الإبداع السينمائي والتلفزيوني ستكون له نتائج ذات مردودية كبيرة. كما أن توجه أصحاب التخصصات الأدبية إلى ما يسمى اليوم بالصناعات الإبداعية، سيشكل منفذا مهما لتطوير ملكاتهم وتأهيل مستقبلهم العلمي والمهني. فلا يخفى اليوم أن صناعة الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية تدر أرباحا كبيرة على الدول المنتجة لها، كما تقتلع من خزائن الدول التي لا تحقق اكتفاء ذاتيا فيها مبالغ مهمة. فحسب جون هارتلي: "أصبحت الصناعات الإبداعية عنصرا مهما في تكوين الاقتصادات المتقدمة، ففي 2001 قدر صافي عائدات صناعات حقوق النشر الأمريكية ب 791.2 بليون دولار أمريكي، ويعمل بها حوالي 8 ملايين عامل". كما لا تخفى الاقتطاعات الثقافية والحضارية من رصيد البلاد القيمي، وهي تترك شبابها وشيبها عرضة لتيارات الشرق والغرب، تضخ فيها مرات متعددة في اليوم نظرتها الوجودية وأنماطها الحياتية، مما لا ينفصل عن المنتوج الإبداعي المستورد مهما بلغت درجة المراقبة ومهما شحذ مقص الرقيب. أليس من أكبر المتناقضات أن نعاني من ارتفاع نسبة المتخرجين من كليات الآداب، وفي الآن نفسه نعاني من نقص حاد كما وكيفا في منتوجنا التلفزيوني والسينمائي المحلي؟ ! وعلى سبيل الختم فهذه نماذج محدودة، أوردناها على سبيل التمثيل لا الحصر، لمسالك محفوفة بالعطاء، يمكن أن تشكل مجالات حيوية لحصد مظاهر "التقدم" في سلالم التنمية. ويمكن أن تكون مشاريع للاستثمار في الإنسان، وورشات مفتوحة لاحتواء مظاهر السلبية والعدمية المتَدثّرَة بغطاء انسداد الأفق. وعلى سبيل الانفتاح، فالمجتمعات في حاجة ماسة إلى القيم الجمالية والأخلاقية حاجتها إلى أنواع الصناعات وأصناف الخدمات. بل إن "الصناعات الإبداعية" اليوم قد تشكل موردا اقتصاديا مهما بالإضافة إلى عائداتها القيمية الكبيرة. فهل نشرع في بناء مجتمعات "الفنون الجميلة" و"القيم النبيلة" و"الإبداع المنتج"؟ ومتى تنطلق بيننا مشاريع يتناسل أثناءها الإبداع، وتراق خلالها مشاعر الحب والسلام والعطاء؟ ! [email protected]