يبدو أن المغاربة قد تعودوا على حبس أنفاسهم وتوجيه بصرهم شطر الأممالمتحدة كلما حل شهر أبريل من كل سنة، فالشهر المعروف بكذبته الشهيرة أضحى شهرا صحراويا حارا وشهر المغاربة بامتياز، وأصبح كل سنة يأتي بالجديد وبالمفاجأة الكبرى. فتارة تأتي المفاجأة من الصديق قبل العدو، على غرار هدايا العم سام، وتارة تأتي من الموظف قبل السياسي والطرف في النزاع، على شاكلة موظفي الأممالمتحدة التي ندفع بشكل أو بآخر أجورهم، وتارة أخرى نجني على أنفسنا بأخطاء لا يرتكبها حتى هواة السياسة، فما بالك بمحترفيها، وهذا ما كان عند السماح بإقامة مخيم اكديم ايزيك، ومنع الناشطة أمنة حيدر من الرجوع إلى المغرب. لكن المؤسف هو تأهبنا لشهر المفاجآت، وتجندنا له ما استطعنا، فإن ذهب الشهر عدنا لنحتفل بمرور العاصفة، لكن ما إن تمر أشهر العدة حتى ترجع العاصفة أشد ووطأة وأكثر خطورة. البوليساريو والاستفتاء في عرف البوليساريو، يعني تقرير المصير الذي تنص عليه قرارات الأممالمتحدة شيئا واحدا، ألا وهو الاستفتاء، وهي في ذلك ضيقت على هذا المفهوم شكلا ومضمونا للاعتبارات التالية: -لو كان تقرير المصير مرادفا للاستفتاء لقضي الأمر وأصبح التعريف القانوني لتقرير المصير في القانون الدولي العام هو الاستفتاء، والحال أن قرارات الأممالمتحدة تفند ذلك، إذ إنه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 أكتوبر 1970، فإن تقرير المصير يمكن أن يتحقق من خلال "إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، أو الاندماج مع دولة مستقلة، أو التحول إلى أي نظام سياسي يقرره الشعب"، وهي بذلك لا تشير إلى الاستفتاء كآلية لبلوغ ذلك، رغم أنه عند توافق الأطراف يمكن أن يشكل آلية، لكنه في حالة الخلاف وبوجود معطيات موضوعية فإنه لا يوجد في قرارات الأممالمتحدة ما يجعل من الاستفتاء آلية وحيدة لتطبيق مبدأ تقرير المصير، وهذا ما انتبه إليه الأمين العام في تقريره الأخير، حين دعا إلى حث الأطراف المعنية على الاتفاق على طبيعة وشكل تقرير المصير، وهو بذلك يضع يده على موضع الجرح. - تعلم البوليساريو أكثر من غيرها أن استحالة تطبيق الاستفتاء كانت لأسباب موضوعية ووجيهة، فكيف يعقل أن يتم إقصاء الآلاف من أبناء المنطقة الذين هاجروا بفعل سياسة الأرض المحروقة (حرب المكنسة) التي جوبهوا بها خلال مقاومة جيش التحرير في خمسينيات القرن الماضي؛ والذين باعتراف المستعمر الإسباني يجهل إلى حد الآن عددهم، دون أن ننسى الهجرات بسبب سنوات القحط والجفاف ولأسباب اختيارية. وقيادات البوليساريو أغلبها كانت تنحدر من تلك العائلات المهاجرة، التي استقرت في جهات المملكة. - في العديد من الدول التي تم فيها الاستفتاء مؤخرا لم تطرح إشكالية إحصاء الساكنة، فقد صوتت "اسكتلندا" مؤخرا، ولم يمنع أو يزايد أحد على المجنسين الذين يكتسبون جنسية البلاد في بضع سنوات فقط على امتلاكهم بطاقة الإقامة أو عن طريق الزواج بمواطن من البلد، بالتصويت من عدمه، في حين أن الدبلوماسية المغربية حين فاوضت على إجراء الاستفتاء كان عليها أن تلتزم بمصطلحات الأممالمتحدة في هذا الباب، والتي كلها تستعمل مصطلح "شعب الصحراء الغربية"، وفي قرارات سابقة "ساكنة الصحراء الغربية"، وليس مصطلح "الشعب الصحراوي"، وبالتالي كان على دبلوماسيينا ألا يدخلوا متاهة تحديد من هو "الصحراوي" الذي يحق له التصويت من عدمه، لأن "الصحراوي" مفهوم أكبر يشمل ساكنة العديد من البلاد المتاخمة للصحراء، ومن بينها موريتانيا. -تلاعب بعض شيوخ الهوية: وهنا لن أذهب بعيدا، لأنها قصة عائلية وحقيقية على غرار العديد من الوقائع، فأمي تم قبولها في حين تم رفض طلب أبيها، أي إن الفرع أولى من الأصل في عرف بعض شيوخ البوليساريو. سألت حينها نفسي إن لم يكن جدي وجدتي صحراويان فمن يكون الصحراوي إذن؟. يكفي فقط أن أذكر اسميهما تباعا: "بوخريص" و"بكة"، دون أن أدخل في تاريخ العديد من زعامات البوليساريو الذين بمنطقهم ليسوا صحراويين. لكن هاته الواقعة ظلت تؤرقني لسنوات، حتى التقيت أحد العارفين بخفايا الأمور، وقال لي إن شيوخ الهوية التابعين للبوليساريو، زيادة على التعنت القبلي ومعاقبة القبائل الصحراوية التي ناضل أغلب أفرادها في الدفاع عن مغربية الصحراء، كانوا يزكون صحراوية الأبناء على الآباء، لكون الشباب لهم مشاكل مع البطالة وأمور أخرى، في حين أن الشيوخ أكثر ارتباطا بالمغرب. الانتخاب بدل الاستفتاء بخلاف الاستفتاء الذي يتم التصويت فيه على إحدى الخيارات (الاندماج مع المغرب، الحكم الذاتي أو الانفصال)، فإن الانتخاب يتم بالتصويت واختيار المرشحين والأحزاب وفق برامج ووعود، وبالتالي نطرح الإشكالية التالية: هل يمكن أن يشكل الانتخاب آلية لتقرير المصير؟ الانتخاب بالاقتراع المباشر، والذي تعتمد عليه جل الدول الديمقراطية، هو آلية ديمقراطية من خلالها يقرر المواطنون مصيرهم ويفوضونه إلى حكومة منتخبة، فتقرر هذه الأخيرة في جل السياسات المتعلقة بالدولة والأفراد، وترجع إلى البرلمان المنتخب بدوره، والممثل للشعب في المصادقة من عدمه على اختياراتها وسياساتها. يمكن للانتخابات في الصحراء، والتي تعرف إقبالا ومشاركة كبيرة (أكثر من 80 في المائة) أن تشكل آلية لتقرير مصير ساكنة المنطقة، إذا ما أخذنا الاعتبارات التالية: -انتخاب بالاقتراع المباشر -حضور كبير لمراقبين دوليين للانتخابات -أن تضيف الأحزاب المشاركة في برنامجها الانتخابي التفاوض على تنزيل الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع. وبالتالي تكون الفئة المنتخبة للجهات ممثلا شرعيا للساكنة، ومفوضا من لدنها في تقرير مصيرها وتنزيل مشروع الحكم الذاتي. في مقابل ذلك فإن جبهة البوليساريو، والتي تسوق لنفسها بكونها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي، تفتقد لشرعية الانتخاب، ولا يمكن أن تتحدث باسم الأغلبية. النموذج التنموي في الصحراء إذا نجحت النخبة المنتخبة في تفعيل النموذج التنموي الذي أعطى ورشه العاهل المغربي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، فحتما سيكسب المنتخبون شرعية الإنجاز، إضافة إلى شرعية الانتخاب، وهو الرهان الحقيقي الذي يبنى مع وبساكنة المنطقة. فحل نزاع الصحراء هو على أرض الصحراء، وقد ربح المغرب الأرض بشرعيته وبكفاحه، وعليه أن يواصل ربح قلوب الساكنة، وألا ينتظر الحل مع الجزائر أو في أروقة الأممالمتحدة.
