سائقو "طاكسيات صغيرة" يحتجون وسط خريبكة

شهد شارع مولاي يوسف بمدينة خريبكة، ليلة الثلاثاء، حالة احتقان بين السلطات الأمنية والمحلية من جهة، وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة من جهة ثانية، بسبب الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها "المكتب المحلي لسائقي الطاكسيات"، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لنقابات النقل الطرقي بالمغرب، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خاصة عندما تمّ ركن مجموعة من سيارات الأجرة على طول الشارع الرئيسي بوسط المدينة.
وطغى على الوقفة الاحتجاجية نقاش حاد بين بعض السائقين ومسؤولين أمنيين وآخرين في السلطة المحلية، حيث استنكر المحتجون امتناع السلطات عن توفير الظروف المناسبة للاحتجاج السلمي، وترك الحافلات وباقي السيارات تجوب شارع مولاي يوسف، من أجل اتهام المحتجين بعرقلة السير، في الوقت الذي دأبت السلطات على إيقاف السير والجولان مؤقتا، كلما شهد الشارع ذاته شكلا احتجاجيا.
محمد قساط، الكاتب المحلي لنقابة سائقي الطاكسيات بخريبكة، أشار إلى أن "دواعي الاحتجاج ترتبت منذ سنة 2012، بسبب الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع، حيث يعاني السائقون التهميش والإقصاء والاستخفاف والاستهتار بمصالحهم، ما دفعهم إلى تنظيم مجموعة من المحطات النضالية، وإعطاء السلطات المعنية عدة فرص لمعالجة المشاكل، غير أن الوعود التي حصل عليها المتضررون، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، لم تظهر لها نتائج على أرض الواقع".
وطالب المتحدث ذاته بضرورة تنزيل الدوريات الوزارية 61/21، مشيرا إلى أن "مصالح عمالة خريبكة العمالة تأخرت كثيرا في تفعيلها بسبب السمسرة التي يعرفها قسم الشؤون الاقتصادية، وفوضى رخص الثقة على مستوى باشوية المدينة، ما تسبب في فائض السائقين، إضافة إلى قرار النقل الحضري الذي وضع بشكل عشوائي مع شركة أجنبية، في إطار صفقة مشبوهة، عوض حل مشاكل النقل مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة".
المسؤول النقابي أشار إلى أن "العاملين في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة مستعدون لتخفيض تعريفة نقل المواطنين إلى 3 أو 4 دراهم، لكن بشرط إيجاد حل لمشكل "الروسيطا" التي أثقلت كاهل السائقين، وإيجاد صيغ مناسبة لدعم السائقين، سواء في المحروقات أو الأسطول أو الاستفادة من الضمان الاجتماعي"، مؤكدا على أن مهنيي القطاع رفضوا استعمال العدادات مراعاة لساكنة المدينة، مستنكرا انتشار الحفر في العديد من الشوارع بسبب كثرة الأوراش المفتوحة.
وطالب المحتجون بضرورة الحد من إصدار رخص الثقة، وعدم تعامل السلطات مع مهنيي القطاع بنوع من "الحكرة"، وعدم الكيل بمكيالين من طرف السلطات المحلية والأمنية، ووضع حد للأوضاع التي تزداد تدهورا، حيث أشار قسّاط إلى أن العقود العرفية القديمة لا زالت تبرم خارج الإقليم من أجل التهرب من الضرائب، مطالبا كلا من باشا المدينة والسلطات الأمنية بمدّ المهنيين باللوائح الرسمية للسائقين، من أجل الوقوف على الاختلاف الحاصل بين تلك اللوائح.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية استجابة لمضامين بيان صادر عن التنظيم النقابي المذكور، والذي أشار إلى أن أسباب غضب السائقين تتمثل في "عدم التزام شركة المقل الحضري بالتوقيت المتفق عليه لإنهاء خدمتها آخر اليوم على الساعة التاسعة ليلا، وعدم إشراك السائقين في لجنة السير والجولان، وتفاقم البنية الطرقية، وتضييق الخناق على السائقين من طرف رجال الشرطة، مقابل تساهلهم مع النقل المدرسي، والسري، والنقل الحضري، ونقل المسافرين خارج المحطة الطرقية، ونقل مستخدمي الفوسفاط".
وأشار البيان إلى "استمرار سحب رخص السياقة بسبب شواهد طبية مشبوهة ومبالغ فيها، موقعة من طرف أطباء عديمي الضمير المهني، وانحياز قسم الشؤون الاقتصادية بالكتابة العامة للعمالة، وتأثيره على توجيه أشغال اللجنة الإقليمية لفض النواعات بين مالكي الرخص ومستغليها، واستمرار التأخير في توجيه الرسائل إلى مالكي الرخص ومستغليها من أجل إجبارهم على إبرام العقود النموذجيو عوض العقود العرفية".
البيان النقابي أشار إلى ما وصفه ب"تستر السلطات المحلية والأمنية، وتساهلها في اتخاذ المتعين في حق الموظفين المتورطين، المسؤولين مباشرة عن إصدار رخص الثقة غير القانونية، الفائق عددها 3336 المدوّن بسجل الباشوية، واستمرار التماطل في تجديد الرخص المتبقية ونشر اللوائح النهائية"، حسب البيان، في الوقت الذي أكد الكاتب المحلي للنقابة على أن المحتجين عازمون على تنظيم وقفات مماثلة طيلة الأسبوع الجاري، في أفق تسطير برنامج تصعيدي، سيتم الإعلان عنه لاحقا.