أكدت وزارة الداخلية أنها ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع "الإنزال الوطني" الذي كان مقررا أن ينظمه الأساتذة المتدربون يوم الخميس 14 أبريل، كشكل احتجاجي ضد مرسومي وزارة التربية الوطنية، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، وخفض المنحة. وعزت الوزارة قرارها، ضمن بلاغ لها اليوم، إلى تطبيق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على النظام العام، فضلا عن قرار الحكومة منع التظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بالرباط من قبل "التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين". ودعت وزارة الداخلية الجهات الداعية إلى التظاهرة، إلى احترام هذا القرار، وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن، والإخلال بالنظام العام، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون" وفق تعبير البلاغ.