ألقت عناصر الأمن القبض على ناشطتين أجنبيتين من حركة "فيمن" المنادية بالحرية الجنسية، بعد أن همتا بالتعري أمام المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال، حيث كان يحاكم شابان بتهمة ممارسة أفعال جنسية مثلية، فيما تم اقتياد الناشطتين إلى مقر ولاية الأمن من أجل التحقيق معهما. ونددت حركة "فيمن"، عبر بلاغ نشرته في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، باعتقال الناشطتين، كما استنكرت في الوقت ذاته سياسة المغرب في قضايا المثلية الجنسية، بعدما تعرض له "مثليا بني ملال" من ضرب وتعنيف، واعتقالهما بعد ذلك. وجددت الحركة دعوتها بإلغاء المادة 489 من القانون الجنائي، والتي تنص على معاقبة كل من يقوم بأفعال جنسية ذات طبيعة مثلية، حيث تقول المادة إن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، معتبرة أن ذلك يناقض حقوق الإنسان. ونشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح الاعتداء على المثليين في مدينة بني ملال، حيث تعرضا للضرب المبرح، ما جعل وسائل إعلام غربية تهتم بهذا الموضوع بشكل ملحوظ، وخرجت منظمات دولية تدعو إلى إيقاف محاكمتهما، ومعاقبة من تعرض لهما. وذكرت "فيمن"، في بلاغها، أنها تدافع عن الحق في الحياة الخاصة والحرية الجنسية، باسم حقوق الإنسان الكونية، فيما دعت إلى وضع حد ما أسمتها "حملة الكراهية" التي يتعرض لها المثليون، مشددة على أن "هذا الكره ليست له ثقافة أو تقاليد، كما أنه يجب على القوانين أن لا تحرض عليه". ودعت الحركة إلى الإفراج عن الشابين الذين تم سجنهما بسبب ميولهما الجنسي، وسن قوانين للمثلية الجنسية، من أجل حماية حرية الأفراد، وكذا احترام الدستور المغربي لسنة 2011، والذي دعا إلى محاربة التمييز والإقصاء كيفما كان نوعه. وكانت منظمات حقوقية مغربية عن تضامنها مع "مثليي بني ملال"، وإدانتها للاعتداء الذي تعرضا له ومتابعتهما جنائيا، بالإضافة إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، التي اعتبر أن هذه المتابعة تتناقض مع حقوق الإنسان وحرية الأقليات الجنسية، داعية إلى وضع حد لهذه المحاكمة. ونددت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهذه المتابعة، التي حظيت باهتمام إعلامي دولي واسع النطاق، وقالت: "تُضرب وتُجرح ويدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة، وهذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية".