اعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجماعة السلالية العبابدة، وأدت إلى اعتقال 6 سلاليين ومتابعة العديد من أفراد الجماعة السلالية في حالة سراح، بعد احتجاجهم مستنكرين تفويت أرضهم المسماة "عزيب الشرفاء"، ذات الرسم العقاري R 2465، رغم أن المعنيين بالأمر تقدموا بتعرض لدى مصالح ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، منذ سنة 2012، إلا أنهم فوجئوا بشركة تؤكد أن وزارة الداخلية قد وافقت على كراء المقلع المذكور. وعبّر التنظيم الحقوقي، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن إدانته لانتهاج سياسة التصعيد والمواجهة مع السلاليين، "التي تؤدي إلى اعتقالات وحالة احتقان كبير وخطير بالمنطقة، خدمة لمصالح شركات وشخصيات ذات نفوذ مالي وسياسي"، مطالبة من وزارة الداخلية، بصفتها الوصي على أراضي الجموع، بإلغاء العقدة مع شركة "Trans agriga" وإرجاع المقلع لذوي الحقوق، مع فتح تحقيق حول الجهات التي وقفت وراء تفويته رغم رفض جل السلاليين. ووجهت الرابطة الدعوة إلى القضاء من أجل معالجة الملف في شموليته، وبحث الأسباب الحقيقية التي دعت السلاليين إلى الإحتجاج، معلنة تسطير برنامج احتجاج للمطالبة بالتراجع عن التفويتات، والإفراج عن كافة معتقلي الحقوق الاقتصادية والدفاع عن أراضيهم المسلوبة، بدء بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة.