اختار فريقي حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، أن يكون شعار الدورة التاسعة من قافلة المصباح هو "التنمية القروية رهان العدالة المجالية"، وذلك إيمانا من الحزب بأن "واجب التمثيلية الدستوري المنوط بأعضائه يفرض عليهم نهج تواصل القرب مع هؤلاء المواطنين للإستماع لمطالبهم والوقوف على مستوى معيشهم اليومي" تقول الكلمة التقديمية المتضمنة في المطوية الورقية التي أُعدت لشرح مضامين وأهداف هذه الدورة من قافلة المصباح. إذن ومن خلال هذه الكلمة يتأكد أن الهدف الأساسي والمحوري لهذه المبادرة البرلمانية النوعية التي دأب فريق العدالة والتنمية تنظيمها منذ سنة 2005، هو القرب من الناس أكثر والإحاطة بهمومهم بشكل أدق عبر التواصل معهم والاضطلاع عن قرب على مشاكلهم وتطلعاتهم وأمالهم وانتظاراتهم، تفعيلا لدور مؤسسة البرلمان ودور البرلمانيين سواء على مستوى التشريع أو الرقابة، إذْ لا يمكنُ للبرلماني أن يساهم في اقتراح قوانين أو ممارسة رقابة فعالة على عمل الحكومة، دون الارتباط العميق بهموم الناس وحاجياتهم ومعرفة القرارات السياسية التي يترقبونها لكي تجيب عن أسئلتهم وإشكالياتهم. إن قافلة المصباح، وبالإضافة إلى أنها تحاول استجماع الإشكاليات التي تَشغلُ بال العديد من المواطنين بمختلف جهات المغرب ومحاولة الدفاع عن مطالب هؤلاء والترافع من أجل نيلهم لحقوقهم العادلة والمشروعة، - تبقى القافلة – فرصةً كذلك لأعضاء الحزب بغرفتي البرلمان لتجديد العهد والاحتكاك أكثر بانشغالات عموم المواطنين، وأساسا الفئات الهشة والمهمشة، كما أنها تشكل لهؤلاء البرلمانيين فرصة لإكتشاف الوجه الحقيقي للمغرب الآخر الذي ربما لا يعرفه كثير من الناس، خاصة على مستوى العالم القروي الذي يظل المستهدفَ الأول خلال هذه الدورة من قافلة المصباح، إنها فرصةٌ لمعرفة التنوع الثقافي كذلك ، الذي تزخر به بلادنا على مستوى العادات والتقاليد، وكيفية عيش البسطاء من الناس، وهم ولا شك السواد الأعظم من أبناء الشعب المغربي. لقد كان لنا، كبرلمانيي حزب العدالة والتنمية، وفي إطار قافلة المصباح على مستوى جهة طنجةتطوانالحسيمة، زيارات للعديد من المداشر والقرى النائية بجميع أقاليم الجهة، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، دوار "العَنْصَر" بإقليم تطوان، وتحديداً معاناة سكان هذا الدوار، مع محاولة جهات لا تعرف إلا "منطق الربح السريع بأقل تكلفة" الحصول على ترخيص لإقامة مقلع على مشارف الدوار، وهو ما يهدد حقا وتحقيقا حياة المواطنين بهذه المنطقة الجبلية، نظرا لكون هذا الدوار يقع في سفح الجبل الذي يراد له احتضان هذا المقلع، الذي سيشكل في حالة الموافقة على تراخيصه، وبدون أي مبالغة، كارثة تهدد مستقبل وأمن عموم ساكنة هذه المنطقة. وأنا أستمع – رفقة الإخوة والأخوات البرلمانيين والبرلمانيات – لهؤلاء الناس البسطاء، سواء الرجال أو النساء، وهم يتحدثون بصدق وحرقة وعفوية، مدافعين عن حقهم في الحياة، وعن رفضهم لمقلع سيهدد سلامتهم وسلامة دوارهم، آثار انتباهي أن سكان هذا الدوار ما إن يتحدث أحد منا – من البرلمانيين – وما إن يستشعروا دفاعا عنهم أو موقفا يلامس ويدعم مطالبهم أو يتبناها، إلا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل جماعي وبترانيم خاصة وإيقاعات مؤثرة، بل وقبل أن نتحدث كان ترحيبهم الجماعي صلاة وسلاما على الرسول الأكرم، عليه أفضل وأزكى الصلاة والتسليم، صورةٌ تقشعر لها الأبدانُ وتتجاوب معها القلوبُ وتتفاعل معها الأفئدة لما فيها من معان ورسائل قلبية، تجعل مسؤولية الوفد البرلماني ومن خلاله كل أعضاء حزب العدالة والتنمية، مسؤولية عظيمة تستلزم من الجميع أن يكون جنديا مدافعا عن مثل هؤلاء المواطنين من سكان مغربنا العميق. لقد كانت لحظات زيارة هذا الدوار فرصة لتَلَقُف معاني الصدق وتجليات البساطة، خاصة أمام هؤلاء الناس التي تقول عيونهم الكثير من الأشياء، لكن وفي نفس الوقت التساؤل كيف تُنزع الرأفة، ويموت الضمير عند بعض اللوبيات التي جعلها الجشع لا ترى إلا مصالحها الضيقة ولو على حساب حياة وسلامة المواطنين، بل ولو أدى بهم جشعهم لقتل كل شيء جميل في هذا الوطن الجميل، ورسالتي لهؤلاء "اتركوا سكان دوار العنصر البسطاء والمسالمين يحيون حياتهم البسيطة والهادئة بين جبال وخضرة وماء، بعيدا عن متفجراتكم التي ستدمر الأخضر واليابس". ويبقى مشكل دوار "العنصر" في عمقه، واحد من المشاكل التي يتخبط فيها الوطن، والتي تعرقل تحقيق العدالة المجالية المنشودة، التي اختارتها قافلة المصباح شعاراً لها، ولا مجال للإصلاح إلا بالتدافع وبترسيخ الوعي ومراكمة الإنجازات في ظل الهامش السياسي المتاح. لا زال الطريق أمامنا طويلا، فمزيدا من العمل، والله الموفق. *مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية