تقرير بنك المغرب يرصد ركود قطاع القروض

في الوقت الذي كان فيه عدد من المتدخلين في قطاع القروض والتمويل البنكي يعولون على تحسن القطاع مع بداية العام الحالي، تأتي الأرقام لكي تبين أن الوضع لازال على حاله دون أن يعرف أي تغيير مقارنة بالعام الماضي، باستثناء بعض التحسن الطفيف في بعض فروع القروض، وذلك بحسب معطيات البنك المركزي.
وقال بنك المغرب، في تقرير عن أوضاع مالية المملكة خلال الفصل الأول من العام الجاري، إن القروض البنكية لم تعرف تغيرا ملحوظا مقارنة مع الشهر الأول من العام الحالي، وبالتالي فهي لم تحِد عن الأوضاع التي عرفها سوق القروض خلال العام الماضي، والتي استنفرت بنك المغرب والمؤسسات البنكية واتحاد مقاولات المغرب لإيجاد حل لهذه الأزمة.
بنك المغرب أبرز أن هذا الركود يغطي على نوع من النمو تعرفه بعض الفروع في سوق القروض، من بينها القروض الممنوحة للتجهيز التي زادت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفعت قروض السكن بنسبة 0.7 في المائة، أما قروض الاستهلاك فقد ارتفعت بحوالي 0.8 في المائة مقارنة مع بداية العام، في حين عرفت القروض العقارية تراجعا بنسبة 1.4 في المائة.
وبصفة عامة، فإن القروض التي مازالت تعرف ركودا على مستوى نسبة نموها هي قروض السكن وقروض العقار، والتي يستمر مستوى تراجعها في الارتفاع، في المقابل فإن قروض الاستهلاك تحافظ على نمو مقبول مقارنة بالعام الماضي، كما أن قروض التجهيز والاستثمار التي تقوم بها المقاولات تسجل هي الأخرى نسبة ارتفاع محتشمة.
وبحسب القطاعات، فإن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي قد ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة خلال الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفسر بنك المغرب هذه النسبة بتراجع القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية مقارنة مع العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالشركات غير المالية الخاصة، فقد عادت إلى مستوى التراجع نفسه الذي سجلته خلال العام الماضي، حيث حققت انخفاضا بحوالي 1.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال العام الماضي.