ندية ياسين: معارضتنا لا تخص النظام الملكي فقط

أجرت مجلة مغربية ناطقة بالفرنسية تُدعى" لوتون" حوارا مطولا مع ندية ياسين عضوة جماعة العدل والإحسان، وابنة مؤسسها.
غير أن المجلة المذكورة والتي لا تبيع أزيد من ألف نسخة ولضرورات لا يعرفها سوى أصحابها، لم تنشر سوى ملخصا للحوار مع كثير من التصرف في عددها 88.
وفي ما يلي النص الكامل للحوار الذي نشره موقع nadiayassine.net ، وجرى تعميمه بشكل واسع على شبكة "الأنترنت".
ما هي قراءتكم للأحداث التي تهز العالم العربي؟
أعتقد أن ما يحدث ما هو إلا تتويج لتراكم عوامل ذاتية وموضوعية. يجب قراءة الأحداث الأخيرة كامتداد لتاريخ ما بعد الاستعمار في ارتباطه مع واقع العولمة، خاصة ما يرتبط منه بمجال الاتصالات التي تجعل من العالم قرية صغيرة.
لقد ظلت الشعوب العربية، لفترة طويلة جدا، تحت هيمنة أنظمة جبرية وليدة تاريخها، ومعززة بسياسة ما بعد الاستعمار التي أرادت إرساء قواعد مكينة لأنظمة ديكتاتورية من أجل ضمان الاستفادة من ثروات المستعمرات السابقة. تلك كانت أفضل طريقة للانسحاب من أجل بقاء أفضل. إن الاستعمار بتمكينه تلك الأنظمة من قطعة من الكعكة، وفر على نفسه نفقات الحرب التي يستلزمها كل استعمار (مسلح بالطبع).
التحول الجيو- استراتيجي، الذي أعقب نهاية الحرب الباردة، نحو عالم أحادي القطب؛ والتنامي القوي لآسيا أدى إلى تحول موضوعي في نظام العلاقات بين الشمال والجنوب. يوجد العالم العربي، موضوعيا، في مركز إرادتين للنفوذ ومقاربتين للعالم. فهو محاور لا يمكن تجازوه لكل من أوروبا التي تعتبره جنوبا بالنسبة لبحرها الأبيض المتوسط، وللولايات المتحدة التي تعتبره منطقة ذات أهمية طاقية بالغة وتعتبره شرقا أوسطا كبيرا.
غير أنه من المهم أن نأكد أن هذا التأرجح بين إرادتين سياسيتين دوليتين ليس هو المحدد الأساسي الذي فجر هذه الانتفاضة. الأسباب الموضوعية الكامنة والمتراكمة هي التي شكلت المحرك الأساسي للانفجار الذي نشهده. إن العوامل الاقتصادية، في تقديري، كانت دائما، عبر تاريخ البشرية، المحرك الفعلي لكل الثورات. أما السجالات الإيديولوجية فليست سوى تعبير عن أزمة اجتماعية وتموقع اقتصادي. هذا التموقع هو أيضا أصل البراغماتية التي عبرت عنها القوى العظمى في تعاملها مع الانتفاضة العربية. لقد كان سيناريو الانفجار جزءا من النتائج التي توصلت إليها الدراسات المستقبلية التي تحظى بجزء كبير من ميزانية الولايات المتحدة، والتي وضعت له عدة أطروحات وتحليلات منذ عقود. لا أستطيع أن أقول بأن الولايات المتحدة سببت هذا الاشتعال كمن يفجر خراجا ليمضي لشيء آخر، ولكن أستطيع أن أجزم بأن القوى الكبرى الآن، ومنذ مدة، منخرطة فعلا في مسار هذه الثورة. فقد بث التلفزيون الفرنسي برامج وثائقية ومقابلات مع هؤلاء الشباب المصريين الذين تم تدريبهم على الفيسبوك في الولايات المتحدة أو في صربيا من طرف إحدى الجمعيات الممولة، خمنوا من طرف من؟ الولايات المتحدة مرة أخرى!
يدعو بعض المغاربة لمراجعة الدستور المغربي. هل تعتقدين أن الدستور في هذا البلد يحتاج فعلا إلى مراجعة؟
هناك نص رائع للبطل عبد الكريم الخطابي، يعود لسنة 1962، هاجم فيه بقوة مفهوم "الدستور الممنوح". لقد حذر من هذه الخدعة الكبيرة، رافضا أن يمنح الشعب نصا، يمأسس لاستلابه وخضوعه لأحد الأنظمة الأكثر استبدادا، عوض أن يضمن له الكرامة والحرية؛ أعتقد أن هذا الشجب لا يزال مناسبا في حاضرنا، فما أشبه اليوم بالبارحة. الدستور المغربي اليوم لم يعد ينفع معه تنقيح فقد عفا عليه الزمن في عمومياته وتفاصيله. لم يعد تجميل الدستور هو الحل بل دفنه وإقباره. نحن بحاجة إلى دستور منبثق عن السيادة الشعبية، وليس عن أمر ملكي.
كيف يمكن التعامل مع استياء المواطنين من الدور الذي يلعبه مجلس النواب المغربي؟
لقد أعلن الحسن الثاني (رحمه الله)، بصراحته المعهودة، أنه يعتبر البرلمان سيركا. يعاب علي مرارا ترديدي لهذه العبارة، لكنني لا أقصد أي شخص ! أنا أعاين فقط واقعا سياسيا تُعرًّف فيه المؤسسة البرلمانية بوضوح بكونها تابعة لسلطة محتًكِرة. إن البرلمان المغربي خير تعبير عن مصادرة السلطة التشريعية من طرف السلطة التنفيذية. إن تسمية "البرلمان" في أصلها تعني أن الأعضاء يتذاكرون من أجل التوصل إلى توافق في الآراء أو قرار أغلبية حول القوانين التي تحكم ناخبيهم. في المغرب مهمة البرلمان هو الكلام والكلام فقط، لأن التوافق يشرف عليه الملك والأغلبية مفبركة، والقوانين تعد في أماكن أخرى.
من المؤكد أن سخط الشعب على البرلمان لا ينتج عن وعي فكري أو سياسي، لأن ارتفاع نسبة الأمية عار تاريخي يلازم بلدنا، غير أنه بالمقابل، نابع من خيبة أمل معيشة من نواب لا يمثلون إلا أنفسهم، ومن تقسيم سياسي معد سلفا. يكشف الواقع الحالي أن المقاطعة القوية للانتخابات الأخيرة لم تكن تعبيرا عن اللامبالاة، وإنما عن الغياب التام للثقة في المؤسسة التي يفترض أنها تمثل الشعب. ما العمل إذن؟
أعتقد أن هذا الاستياء ليس سوى ظاهرة إضافية ينبغي التصدي لجذورها ومعالجتها، وهنا نعود مجددا إلى مسألة الدستور. نحن بحاجة إلى دستور لا يضمن فقط الفصل التام للسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، بل يضمن مساءلتها من طرف الشعب وإخضاعها للقوانين وليس العكس. هذا هو السبيل الوحيد للتخلص من الفساد والعسف.
ألقي القبض على أعضاء من العدل والإحسان في ايطاليا. كيف ترون ذلك؟
ليست هذه هي الحادثة الأولى في أرض برلسكوني، و أسجلها على حساب عدالة جد "متوسطية"، لكنها تظل جد محترمة ما دام ملف القضية الأولى قد تم حفظه بعد إجراءات نزيهة، تًفْضُل بكثير تلك التي تخلط بين الأسماء والمصائر، والتي تدين الأبرياء بدلا من المذنبين : أذكر هنا على سبيل المثال، قضية من مغربنا تخص الطالب المهدي بوكيو. القضية الراهنة في ايطاليا تعود إلى واقعة انتقام دنيئة بين زوجين وإلى بلاغ كاذب. العدالة أخذت مجراها، و نحن مطمئنون ونثق في نزاهة القضاة الإيطاليين وحكمتهم. كل الإشاعات الإعلامية حول هذه القضية مجرد دعاية تشنيع مجانية، ونحن فوق كل شبهة تخص مثل هذه التهم.
يقال أن العدل والإحسان ضد النظام الملكي في المغرب. كيف تقيمون نظام الحكم في بلدنا ؟
تتيحون لي هنا فرصة شرح موقف يبدو لبعض الناس غاية في الغموض ولآخرين راديكاليا. لا يتعلق الأمر لا بطوباوية ولا بغموض. اسمحوا لي أن أشرح! معارضتنا لا تخص "النظام الملكي" في المغرب فقط، بل نحن ضد مفهوم "الملكية الوراثية"، التي تحرص فوق ذلك على أن تستمد مشروعيتها من القرآن، حيثما كانت، وفي أي زمان كانت. هناك إذن جانب نظري يرتبط بالنسبة إلينا باجتهاد وبالحق في التفكير بحرية.
لقد ناضلنا منذ 30 عاما من أجل انتزاع الحق في الخروج عن المسار النظري الفكري والفقهي الذي رسمه وأرساه الاستبداد منذ الانقلاب الأموي إلى أيامنا هذه.
من المهم جدا، بالنسبة لنا، أن ندافع عن النموذج النبوي لنظام الحكم، ومن ثم تخليص الإسلام من الممارسات الظلامية التي تتم باسمه. إنه واجب الدعوة ذاك الذي يدفعنا إلى مثل هذه القراءة النقدية للتاريخ. أعترف أنها راديكالية. لا يمكننا أن نسمح بالاعتقاد بأن الاستبداد جزء من الإسلام.
من جهة أخرى، فإن انخراطنا في الحقل السياسي وإيماننا ب "اللا العنف" يجعلنا نسلك مسارا أكثر براغماتية. نحن نؤمن بأن التاريخ يصنع باللين والتدرج ولم ندع قط إلى التخلص المفاجئ والمباغت من أي مؤسسة أو أي شخص كان. من هذا المنطلق سلكنا مسارا تربويا يراهن على التغيير من الأسفل. وقد يكون هذا ما سمح لجماعتنا، بأن تكون المبادِرة، منذ التسعينيات وفي عز سنوات الرصاص للحقبة الحسنية، ل "التظاهر السلمي". إننا جد سعداء اليوم بتعميم هذه الممارسة و بتجاوز حاجز الخوف. وإذا كنا قد بدأنا مبكرا مسيرتنا في هذا الاتجاه، فسنواصل مسيرتنا هذه دائما، طيلة الوقت الذي يلزمنا لذلك، بالوتيرة التي يختارها الشعب وفي خدمته ولن نواجه بالعنف أي مسار سياسي مهما كان وراثيا. لا يتعلق الأمر بالفوضى ولا الانتهازية، وإنما بالواقعية والرفق. نحن قوة هادئة لكن غير سلبية.
كيف تنظرون إلى الموعد الانتخابي المقبل سنة 2012؟
إن عالم السياسية كما هو شأن العالم عموما، غير مستقر إلى حد كبير، وبدرجة لا تسمح بالتكهن بأي شيء. هل تعلم أن زلزال اليابان أحدث ميلا في محور الأرض ب 25 سم حسب بعض التقديرات؟ من الصعب جدا، في نظري، التكهن بأي شيء لعام 2012، يجب أن نبقى متواضعين "تواضع سقراط" أمام تقلبات عالمية من هذا الحجم: "كل ما أعلمه أنني لا أعلم شيئا"، هكذا علمنا سقراط الفيلسوف، وعلمتنا الثورات المصرية والتونسية والبحرينية واليمنية والليبية وغيرها...
هناك شائعات عن تعديل وزاري يتعلق في المقام الأول بمنصب الوزير الأول عباس الفاسي. كيف ترون هذا التعديل إذا كان صحيحا؟
أعتقد أن ظاهرة الانتفاضات العربية قد أنضجت الشعوب ومطالبها السياسية بشكل كبير. لا أظن أن تعديلا بهذه السطحية، كما هو شأن تعديلات كثيرة سبقته في الآونة الأخيرة، سيكون كافيا لتهدئة ثورة شباب مصر يقود اللعبة. "مامفاكينش" عبارة شعبية شائعة بين الفيسبوكيين مفادها – بتعبير آخر- "لسنا سذجا". أعتقد أنه لا بد للمخزن أن يرضخ للواقع ويقبل بتغيير حقيقي وجذري. عباس الفاسي مجرد حجاب سياسي من جهة، ومن جهة أخرى فهو ليس الأكثر خطورة في مجال الأعمال اللصيق بالسلطة المطلقة التي يكفلها الدستور.
ما هي قراءتكم للأحداث التي تهز العالم العربي، هل يخشى من تسلسل الأحداث وتسارعها؟
قبل أسابيع قليلة قمت بالرد على هذا السؤال قائلة إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. لست كاهنة، إنها فراسة سياسية ليس إلا.
هناك بالفعل وفيات في خريبكة، والشبكة العنكبوتية تغص بشباب غاضب ذي خطاب لاذع ينم عن كراهية تؤلم القلب حتى وإن كانت في حق نظام نختلف معه. أليست هذه عاصفة بلدنا؟ ألم ينطلق تسلسل الأحداث فعلا؟ عندما نستحضر جحافل العاطلين الذين ينتظرون توظيفهم (70000 مجاز)، وانعدام الأمن في المدن، وحرب الطرق، والفساد الممنهج، والأمازيغ المستائين، والصحراويين الذين لم يهضموا "الحكرة" الحسنية، والريفيين الذين أخرجوا الملابس الملطخة بالدماء المخبئة منذ عقود...؟
حذًّر والدي بالفعل، قبل 30 عاما، من الطوفان السياسي إذا لم نرجح اختيار منظومة من القيم وقاسم مشترك يوحدنا ويجنبنا التشرذم. لم تكن دعوة إلى "الخلافة" كما يحلو لمنتقدينا أن يتهكموا وإنما للعدل الذي يحمله تصورللإسلام يسعى للجمع والتوحيد، وللشورى التي كان يمكن أن تحل محل أشباه أحزاب لا شعبية لها... أقول كان من الممكن...، وحق لي ذلك، ومع ذلك يبقى رجائي قلويا في حدوث معجزة إلهية تقينا من الفتن.
ماذا سيكون موقفك إذا عرض عليك منصب وزاري، وما هي التدابير التي ستكون لها الأولوية؟
ليس لدي أي طموح من هذا النوع لا سيما في سياق يعد فيه هذا الدور مجرد تهريج. عكس ما يعتقد كثيرون (ويحق لهم أن يعرفوني كما يشاؤون) ، فإنني لا أنظر إلى العالم بنظرة السياسية وإنما بعين المثقفة المؤمنة أولا ثم بعين الأم ثانيا.
من منطلق إيماني، أعتقد أن النصوص الدينية تعتبر الحكام مستأمنين على السيادة الشعبية وليست لهم أدنى صلاحيات اللهم كونهم في خدمة الوطن والشعب. لقد أضحت هذه المفاهيم غائبة في الثقافة السياسية العربية الراهنة، وهي بحاجة إلى اجتهاد حقيقي أحاول المشاركة فيه.
أما من وجهة نظر الأم، فأملي أن أترك لأحفادي مغربا يمكنهم العيش فيه في سلام ودون "حكرة"، ومعهم كل أولئك الصغار التعساء الذين يرثى لحالهم حتى أكثر الناس بؤسا.
أبعد أن أكون أنا إذن عن أي طموح لأي منصب كان. لكن إذا وجد يوما ما وزير أول حقيقي، فالأولوية يجب أن تكون للتربية والتعليم فبالإنسان تبنى الأمم وليس العكس.