أخرج مشروع قانون العمل الجديد آلاف الموظفين والطلبة الجامعيين، وتلامذة ثانويات، في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على ما يعتبرونه "تراجعا تاريخيا"؛ وهي الخطوة التي سرعان ما اتخذت منحى عنيفا بعد اعتقالات وتعنيف في حق المحتجين. وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشرطة اعتقلت العشرات على هامش مسيرة احتجاج حاشدة لموظفين وطلبة المدارس والجامعات بباريس، مضيفا أنه تم استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما تعرضت سيارتان اثنتان للحرق. وقال المصدر ذاته إن آلاف العمال والموظفين والطلبة لبَّوا نداء 7 نقابات عمالية للمشاركة في مسيرة غاضبة من قانون العمل الجديد، في كل من العاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى، للتعبير عن رفض مشروع القانون الذي تم عرضه على أنظار مجلس الوزراء الفرنسي. إلى ذلك، تحقق السلطات الفرنسية في العنف الذي قوبلت به الاحتجاجات، وذلك عقب نشر شريط على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجل شرطة يوجه ضربة قاسية لأحد تلاميذ مدرسة "برغسون" الثانوية، في الدائرة التاسعة عشرة. الاحتجاجات نفسها اجتاحت مدينة "نانت" أيضا، حيث هاجمت الحشود المتظاهرة الشرطة التي قطعت الطريق أمام مسيرتها، ما حذا بالعناصر الأمنية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع واعتقال تسعة من المشاركين. ويعبّر الطلاب والموظفون والعمال الفرنسيون عن غضبهم من مشروع لتعديل قانون العمل، تقول الحكومة الفرنسية إن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل، لتقليص البطالة البالغة حالياً مستوى مرتفعاً، يصل إلى 10 بالمائة، لاسيما في صفوف الشباب، بنسبة تبلغ 24 بالمائة؛ فيما طالبت نقابات بسحب بُندين من مشروع القرار الجديد، يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي، ومرونة أكبر في معايير الصرف لأسباب اقتصادية.