دعا الملك محمد السادس، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار، ، إلى مضاعفة الجهود، لتأهيلها للانخراط، بفعالية، في مسار الإصلاح الشامل، لتوطيد دعائم النموذج الديمقراطي التنموي المغربي، وذلك في أفق دسترتها، تفعيلا لما أعلن عنه الملك في خطابه 9 مارس 2011. وأصدر الملك محمد السادس تعليماته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، وكذا تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، بما يلزم من التجرد والنجاعة والتناسق المؤسسي، الهادف لترسيخ المواطنة المسؤولة ومبادئ تخليق الحياة العامة. وكان الملك محمد السادس، قد استقبل يوم الجمعة فاتح أبريل، بالقصر الملكي بالرباط، عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة. وذكر بلاغ للديوان الملكي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك جدد ،خلال هذا الاستقبال، التأكيد على حرصه القوي والموصول على التفعيل الأمثل لهذه الهيأة، اعتبارا لدورها المحوري في المنظومة الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة، وذلك من خلال نهوضها بالمهام الموكولة إليها، بما يلزم من الفعالية، في محاربة الرشوة والوقاية منها والتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ واختلاس المال العام أو تبديده، في نطاق سيادة القانون وفي ظل سلطة القضاء المستقل والنزيه.