أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن المغرب يواصل تعزيز مكتسباته في كافة المجالات تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على أهمية رفع تحديات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، واضعا هذه الأهداف في صلب السياسات الوطنية. وسلطت الحقاوي، في تدخل لها في إطار الدورة الستين للجنة الأممالمتحدة لوضع المرأة، الضوء على إطلاق دينامية خلاقة للتنمية المستدامة والشاملة بالبلاد، مشيرة على سبيل المثال إلى إصلاح صندوق المقاصة، ومخطط المغرب الأخضر، وإطلاق المشروع العملاق للطاقة الشمسية "نور"، الذي يمثل الجيل الجديد من المشاريع التنموية التي تعمل من خلالها المملكة على توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين. كما أشارت إلى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تم إطلاقها سنة 2005، والتي ترتكز على مقاربة تروم القضاء على العجز الاجتماعي. وفي ما يتعلق بحقوق المرأة، أبرزت الحقاوي التقدم المحرز في مجال المناصفة والمساواة بين الجنسين، التي كرسها دستور سنة 2011، الذي رسخ أيضا مبدأ تكافؤ الفرص بين الجماعات والأجيال ومناطق المملكة. وأوضحت أن الدستور يولي أهمية خاصة لتعزيز حقوق المرأة بمجموع التراب الوطني، وذلك في إطار مقاربة تسعى إلى ضمان التنمية الشاملة. وأشارت في هذا الصدد إلى الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"(2012-2016)، التي تهدف إلى تجميع المبادرات المعنية بالمرأة في أفق دمج حقوقهن في السياسات الوطنية ومخططات التنمية، مضيفة أن المرحلة الثانية من هذه الخطة "إكرام2" (2016-2021) توجد في طور الإعداد. كما تطرقت الوزيرة لمسألة تعزيز الإطار التشريعي خاصة مع مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي صادقت عليه الحكومة في مارس 2015 والذي يوجد حاليا في المرحلة النهائية للدراسة في مجلس النواب. وأبرزت الحقاوي أيضا أن مشروع قانون حول مكافحة العنف ضد المرأة سيقدم خلال مجلس الحكومة قبل تقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه. وفي إطار تعزيز الإطار المؤسساتي، ذكرت المسؤولة المغربية أنه تم سنة 2011 إحداث صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات المعوزات والأطفال مستحقي النفقة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم التماسك الاجتماعي عام 2012.