انعقد، اليوم الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الثاني لبعثة تتبع الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" برئاسة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، ومدير التعاون مع بلدان الجوار باللجنة الاوروبية السيد مايكل كولر. وتتكون هذه البعثة من خبراء دوليين مستقلين سيقومون على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية والمجتمع المدني، بدراسة التقدم الحاصل على مستوى تفعيل خطة " إكرام". وأكدت السيدة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، أنه منذ الاجتماع الأول لبعثة التتبع الذي انعقد في شتنبر 2013 لوضع الآليات والتدابير والمؤشرات اللازمة لتفعيل الخطة الحكومية للمساواة، تم بذل مجهودات كبيرة لتفعيل مقتضيات الخطة، وفاء بالالتزامات التي يتضمنها الدستور الجديد ، وعملا ببرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر "مثمرا بالنسبة لجميع الفاعلين ولعدة بلدان في المنطقة". وبعد ان أشارت إلى أن الاجتماع الثاني للجنة التقنية الوزارية، الذي انعقد في الثالث من أبريل الجاري ، مكن من الوقوف على أهمية العمل الذي تم إنجازه لتنسيق وتفعيل مقتضيات الخطة الحكومية للمساواة ، أبرزت السيدة الحقاوي الدينامية التي عرفها مسلسل تفعيل الخطة، والتي من شأنها تعزيز التكريس المؤسساتي للمساواة في مختلف البرامج والمبادرات القطاعية . وأضافت أن الحكومة منكبة، على مراجعة عدد من القوانين الأساسية بما يكفل تعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف، لاسيما الإصلاح الجاري الذي يهم قانون المسطرة الجنائية ، والقانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز. وأبرزت الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوربي لتتبع إنجاز هذه الخطة الحكومية ، التي تهدف إلى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين المنصوص عليها في الدستور والبرنامج الحكومي ومختلف التقارير الوطنية. وكانت الحكومة قد صادقت في شهر يونيو المنصرم على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016، التي تهدف إلى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة وإرساء قواعد المناصفة . ومن جانبه، أكد السيد كولر أهمية مهمة التتبع بالنظر للدور الذي تقوم به البعثة في إطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أنها ستعمل عل إبراز التقدم الذي تحقق في مجال تفعيل الخطة الحكومية للمساواة، ودراسة التحديات المطروحة أمام هذه الخطة. وأضاف أن البعثة ستقدم مبادرات جديدة على مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما ستقوم بتقييم مدى انخراط مختلف القطاعات الوزارية في تفعيل هذه الخطة، لما لذلك من أهمية قصوى في تقدمها وتحقيق النتائج المرجوة. يذكر أن مجالات الخطة الحكومية "إكرام" تشمل مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة عبر تتبع وتقييم وضعية المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية والنظام الإحصائي ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتحسين صورة المرأة، فضلا عن مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء عبر وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. كما تشمل الخطة الحكومية تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة خاصة عبر تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي. وتتمحور الخطة التي تحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي قيمته 45 مليون أورو أيضا حول الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي.
